إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

لتعزيز اقتصادها أمام الجائحة

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار
TT

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

تخطط الحكومة الإيطالية للحصول على الموافقة بشأن اقتراض إضافي لمبلغ يصل إلى 45 مليار يورو (54 مليار دولار) هذا العام؛ للحفاظ على الاقتصاد صامدا مع استمرار الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا ومساعي الدولة الجاهدة للوصول إلى هدف الوصول إلى إعطاء 500 ألف جرعة لقاح في اليوم، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء عن المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إنه من المقرر أن تصادق حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي على الخطة عندما تجتمع اليوم (الأربعاء) قبل إرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها.
وسوف يشمل الاقتراض الإضافي ما يصل إلى 40 مليار يورو لدعم الشركات والعاملين، حيث لا تزال العديد من الشركات مغلقة، و5 مليارات يورو إضافية لصندوق استثماري تنمو إلى 30 مليار يورو في السنوات المقبلة.
وذكرت المصادر أن وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء ما زالا يعملان على التفاصيل النهائية للخطة.
ورفض متحدثون باسم دراجي ووزارة الخزانة التعليق. فيما ذكرت صحيفة "ديلي كورييري ديلا سيرا" في وقت سابق أن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 45 مليار يورو.
وتضرر اقتصاد إيطاليا، وهي واحدة من أولى الدول التي اجتاحها وباء كورونا، من الوباء؛ حيث انخفض الناتج بنحو 9% العام الماضي. وأنفقت الحكومة الحالية وسابقتها أكثر من 130 مليار يورو حتى الآن لدعم الاقتصاد، ما دفع الدين العام إلى 6. 155% من الناتج المحلي الإجمالي.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.