منفذ «مذبحة المسجدين» في نيوزيلندا يقدم طعناً قضائياً

مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا بريتون تارانت (رويترز)
مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا بريتون تارانت (رويترز)
TT

منفذ «مذبحة المسجدين» في نيوزيلندا يقدم طعناً قضائياً

مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا بريتون تارانت (رويترز)
مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا بريتون تارانت (رويترز)

سيقدم الرجل المسؤول عن الهجومين المميتين على مسجد ومركز إسلامي في نيوزيلندا عام 2019 طعنا قضائيا غدا الخميس.
وكان قد حكم على بريتون تارانت (29 عاما) بالسجن مدى الحياة، وعدم احتمال لإطلاق سراحه بسبب الهجومين الإرهابيين، اللذين أسفرا عن مقتل 51 مصليا.
وتمت إدانته أيضا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وسعى تارانت للحصول على مراجعة قضائية، حيث سيراجع قاض ما إذا كان قرار سجنه قد تم اتخاذه، طبقا للقانون، ليتم الاستماع إليه أمام محكمة «أوكلاند العليا» غدا الخميس، طبقا لوثائق قضائية.
ويعتقد أن تارانت سيطعن على ظروف سجنه وتصنيفه إرهابياً، طبقا لوسائل إعلام محلية، بما فيها موقع «ستاف» الإلكتروني وصحيفة «ذا هيرالد».
ويعتزم تمثيل نفسه في جلسة الاستماع، التي ستكون مغلقة أمام الجمهور.
وكان تارانت قد أدين في مارس (آذار) 2020 في 51 اتهاما بالقتل و40 شروعا في القتل والاتهام بارتكاب هجوم إرهابي.
والأسترالي تارانت هو الوحيد في نيوزيلندا الذي تم تصنيفه على أنه إرهابي.
يذكر أن المهاجم صور الهجومين على مسجد «النور» ومركز «لينوود» الإسلامي وبثه بشكل مباشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت السلطات القضائية إن المحكمة العليا في أوكلاند ستُجري مراجعة غدا الخميس لتوضيح الأمور التي يرغب تارانت في إثارتها.
وقالت المحكمة إن الجلسة لن يكون لها أي تأثير على القضية الجنائية ضد تارانت أو إدانته أو الحكم الصادر بحقه.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).