المخابرات الأميركية تحذر بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

المخابرات الأميركية تحذر بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

يرمي إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن المزمع، اليوم (الأربعاء)، عن سحب قوات بلاده بالكامل من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول) إلى إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في وقت يحذر فيه معارضو هذه الخطوة من أن السلام ليس مضموناً على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي الوقت الذي كشف فيه مسؤولون عن خطط بايدن لسحب القوات، جدد مجتمع المخابرات الأميركي مخاوفه الشديدة، أمس (الثلاثاء)، على مستقبل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل.
وقال تقرير عن تقييم الوضع أرسل إلى الكونغرس: «ستواجه الحكومة الأفغانية صعوبات في صد طالبان إذا سحب التحالف دعمه»، وأضاف: «كابل لا تزال تواجه انتكاسات في ساحة القتال وطالبان واثقة بأن بإمكانها تحقيق نصر عسكري».
وذكر مسؤول أميركي كبير أن بايدن ينوي أن يعلن من البيت الأبيض، الأربعاء، أنه سيتم سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان في موعد أقصاه 11 سبتمبر.
ولذلك اليوم مغزى كبير، إذ إنه يأتي بعد مرور 20 عاماً على اليوم الذي شن فيه تنظيم «القاعدة» هجماته على الولايات المتحدة، مما دفع الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش إلى بدء الحرب التي راح ضحيتها 2400 جندي أميركي وبلغت تكاليفها ما يقدر بنحو تريليوني دولار.
وكان جو بايدن يواجه مهلة تنتهي في أول مايو (أيار) حددها الرئيس السابق دونالد ترمب الذي حاول سحب القوات قبل أن يترك البيت الأبيض لكنه فشل.
وسيسمح قرار بايدن ببقاء 2500 جندي في أفغانستان بعد الأول من مايو، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن من الممكن رحيل القوات كلها قبل 11 سبتمبر.
وكان حجم القوات الأميركية في أفغانستان قد بلغ ذروته في 2011 عندما تجاوز 100 ألف جندي.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: «لا يوجد حل عسكري للمشاكل التي نكبت بها أفغانستان وسوف نركز جهودنا على دعم عملية السلام المستمرة».
ولم يتبين كيف سيؤثر إعلان بايدن على قمة عن أفغانستان من المقرر أن تبدأ يوم 24 أبريل (نيسان) في إسطنبول وتستمر عشرة أيام وتشارك فيها الأمم المتحدة وقطر.
وقالت حركة «طالبان» التي أطاحت بها القوات الأميركية من الحكم عام 2001، إنها لن تشارك في أي قمة تأخذ قرارات تخص أفغانستان إلى أن تخرج جميع القوات الأجنبية من البلاد.
ويقول معارضو الانسحاب إن خروج القوات أشبه بالدفع بأفغانستان إلى مصير مجهول وهو ما يقول الخبراء إنه ربما كان أمراً محتوماً.
وقال أنتوني كوردزمان بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «ما من سبيل مستساغ يمكن للولايات المتحدة من خلاله الانسحاب من أفغانستان. فلا يمكنها إعلان النصر ولا يمكنها الانتظار إلى ما لا نهاية حتى يتحقق ضرب شكلي من ضروب السلام».
وبالانسحاب دون إعلان النصر تفتح الولايات المتحدة الباب أمام انتقادات بأن تلك الخطوة اعتراف فعلي بالفشل.
وقال المسؤول الرفيع بالإدارة الأميركية إن القوات ليست أفضل حل للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في حقوق الإنسان وإن الأمر يستلزم «تدابير دبلوماسية وإنسانية واقتصادية جريئة» بدلاً منها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.