جنود إريتريون يطلقون النار على مدنيين في تيغراي... وإصابة 19

مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

جنود إريتريون يطلقون النار على مدنيين في تيغراي... وإصابة 19

مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)

أطلق جنود إريتريون النار على مدنيين في منطقة تغيراي الإثيوبية التي تشهد حرباً، ما أدى إلى جرح 19 شخصاً، حسب مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء).
وقال أطباء وشهود عيان إن الحادث وقع، في وقت مبكر الاثنين في مدينة عدوة، وذكر طبيب: «سمعنا إطلاق نار وتم استدعاؤنا على الفور إلى المستشفى».
وأضاف الطبيب، الذي طلب عدم كشف هويته خوفاً من إجراءات انتقامية: «عندما وصلنا كان هناك 19 مريضاً، عشرة منهم مصابون بجروح خطيرة وأربعة بجروح متوسطة الخطورة وخمسة إصاباتهم طفيفة».
وذكر شاهد عيان أن الرصاص استهدف مدنيين مصطفين أمام مصرف وآخرين كانوا في طريقهم إلى العمل، وأضاف الشاهد الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته: «في المجازر السابقة كان الجنود الإريتريون ينزلون من مركبات ويهاجمون المدنيين. لكن هذه المرة، قاموا بفتح نيران رشاشاتهم من سياراتهم أثناء عبورهم الطريق الرئيسي في عدوة».
وقال سكان في عدوة إنه يمكن التعرف بسهولة على الإريتريين من بزاتهم ولهجتهم.
وكتبت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية على حسابها على موقع «تويتر»، الثلاثاء، أن 18 جريحاً وصلوا إلى مستشفى عدوة وأن «11 جريحاً مصابين بجروح خطيرة نُقلوا إلى بلدة أكسوم غرباً».
وأوضحت المنظمة، التي لم تحدد جنسية الجنود المتورطين: «المصابون يقولون إن الجنود فتحوا النار عليهم بالقرب من محطة الحافلات في عدوة»، لكنها أعربت عن» قلقها إزاء أعمال العنف الجارية في تيغراي».
ورفض وزير الإعلام الإريتري، مساء الثلاثاء، طلباً للتعليق على الحادثة.
ونفت أسمرة في السابق معلومات عن ارتكاب إريتريين انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب.
ويأتي الحادث الأخير بعد أكثر من أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بدء خروج القوات الإريترية من المنطقة.
وأعلن أبي أحمد في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إرسال الجيش الاتحادي إلى تيغراي لاعتقال قادة «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي تتهم أديس أبابا قواتها بتنفيذ هجمات ضد المعسكرات العسكرية للقوات الاتحادية.
وسيطرت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي كانت تحكم تلك المنطقة آنذاك على السياسة الوطنية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود.
وحصل الجيش الإثيوبي على دعم قوات من إريتريا الدولة التي تقع على الحدود مع تيغراي شمالاً ومع منطقة أمهرة الإثيوبية المتاخمة للإقليم جنوبا.
وأعلن أبي أحمد النصر في 28 نوفمبر بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.
ونفت أديس أبابا وأسمرة باستمرار أي مشاركة فعلية للقوات الإريترية في الحرب، ما يناقض شهادات السكان المحليين والمنظمات الحقوقية وعمال الإغاثة والدبلوماسيين وحتى بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين الإثيوبيين.
واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أخيرا بوجود هذه القوات في مارس (آذار)، وعدد الجنود الإريتريين الموجودين في المنطقة غير معروف وكذلك ما إذا كان أي منهم قد غادر الإقليم فعلياً في الأسابيع الأخيرة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».