«أوبك» ترفع توقعات طلب النفط 6.6 % في 2021

بدعم من آمال انحسار تأثيرات «كورونا»

اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
TT

«أوبك» ترفع توقعات طلب النفط 6.6 % في 2021

اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)

رفعت منظمة أوبك أمس الثلاثاء، توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة، مما يدعم جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بما يعادل 6.6 في المائة، وذلك بارتفاع 70 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وقالت أوبك في التقرير: «في ظل التوقعات بانحسار انتشار وشدة جائحة (كوفيد - 19) مع استمرار برامج التطعيم، فمن المرجح تقليص متطلبات التباعد الاجتماعي وقيود السفر، مما يفسح المجال لمزيد من التنقل».
يشير التعديل بالزيادة إلى تغير الاتجاه مقارنة مع الأشهر السابقة التي خفضت فيها أوبك توقعاتها للطلب بسبب استمرار فرض إجراءات العزل العام. ويمكن أن يدفع استمرار التعافي أوبك وحلفاءها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى تخفيف المزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي.
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولارا للبرميل بعد صدور التقرير اليوم. وارتفعت الأسعار إلى ذروة ما قبل الجائحة فوق ‭‭70‬‬ دولارا‬‬ هذا العام مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي وتقييد المعروض من أوبك+.
وأجرت أوبك تعديلا طفيفا بالزيادة على توقعاتها للطلب لعام 2021 الشهر الماضي، لكنها تخفض بشكل مطرد التوقعات من سبعة ملايين برميل يوميا كانت تتوقعها في يوليو (تموز) 2020.
ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في ‭‭2021‬‬ إلى‬ ‭‭5.4‬‬ في المائة من ‭‭5.1‬‬ في المائة، على افتراض أن تأثير الجائحة‬‬‬‬ سيكون قد «جرى احتواؤه إلى حد كبير» بحلول النصف الثاني من العام.
وقالت أوبك: «التعافي الاقتصادي العالمي مستمر مدعوما بشكل كبير بتحفيز نقدي ومالية غير مسبوق... التعافي يتجه إلى حد كبير نحو النصف الثاني من عام 2021».
اتفقت أوبك+ في الأول من أبريل (نيسان) على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار).
وأظهر تقرير أوبك الشهري أيضا ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بالفعل بعد أن ضخت إيران، المستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب العقوبات الأميركية، المزيد في مارس (آذار)، مما أدى إلى زيادة 200 ألف برميل يوميا في إنتاج المنظمة إلى ‭‭25.04‬‬ مليون برميل يوميا.‬‬
خفضت أوبك+ الإمدادات بمقدار قياسي بلغ ‭‭9.7‬‬ مليون برميل‬‬ يوميا العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود لا تزال سارية حتى بعد قرار الأول من أبريل. وتعقد أوبك+ اجتماعها المقبل للسياسات في ‭‭28‬‬ أبريل.‬‬
كما يعزز منتجون منافسون الإمدادات، رغم أن أوبك تركت توقعاتها لنمو الإنتاج من خارج المنظمة في عام 2021 ثابتة عند حوالي مليون برميل في اليوم ولا تزال تتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي غالبا ما ينتعش على خلفية ارتفاع الأسعار.
ومع ارتفاع الطلب واستقرار المعروض من خارج أوبك، رفعت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على خامها إلى ‭‭27.4‬‬ مليون برميل يوميا‬‬ هذا العام، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، مما يسمح بارتفاع متوسط إنتاج أوبك في 2021.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط في منطقة حوض بيرميان أكبر منطقة لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد قبل نحو عام، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام التي زادت بنحو 35 في المائة خلال أربعة أشهر، شجع المنتجين على زيادة الإنتاج. كما تحسنت آفاق الطلب على الطاقة مع تقدم برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد وتخفيف القيود على السفر في الولايات المتحدة مما أدى إلى تعافي الطلب على البنزين.
في غضون ذلك، قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 في المائة في مارس، وذلك من أساس مقارنة متدن للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد (كوفيد - 19) غير أن المشتريات تباطأت قبيل موسم لأعمال الصيانة.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس، أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.
وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وفي الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا. جاء ذلك بالمقارنة مع 10.2 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها قبل عام.


مقالات ذات صلة

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد تواصل «كابريكورن» تقييم فرص الاندماج والاستحواذ في مصر (وزارة البترول)

«كابريكورن إنرجي» تتوقع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالتوسع في مصر

‌قالت شركة «كابريكورن إنرجي» المنتجة للنفط، يوم الاثنين، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من توسع عملياتها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حقل غاز الجافورة أحد أكبر حقول الغاز الصخري الغني بالسوائل في الشرق الأوسط وجزء من المشهد الطاقي المتطور للمملكة (أرامكو)

«أرامكو» تبيع أولى شحنات مكثفات الجافورة لشركات أميركية وهندية

أفادت مصادر تجارية بأن شركة «أرامكو السعودية»، باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مصنع الجافورة للغاز، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أميركا اللاتينية الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (أ.ف.ب)

بيترو: سفينة اعترضتها واشنطن في الكاريبي كانت تحمل نفطاً كولومبياً

أقر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، بأن ناقلة نفط اعترضتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي، كانت محملة بالنفط في بلاده.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.