تأييد أحكام الإعدام و«المشدد» لـ«خلية حلوان» في مصر

سبق إدانتهم باستهداف 7 من عناصر الشرطة

قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس، برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية ميكروباص حلوان»، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم، وهي «الإعدام لـ7 متهمين، والسجن المشدد لـ3 آخرين». وكانت سلطات التحقيق قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم عدة، منها «الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». ووفق مصادر قضائية، فإن «الأحكام الصادرة ضد المتهمين نهائية ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى».
تعود أحداث القضية، التي أسفرت عن مقتل 7 من عناصر الشرطة المصرية بمنطقة حلوان جنوب القاهرة لمطلع يناير (كانون الثاني) عام 2016. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت أحكاماً في وقت سابق بحق المتهمين في القضية وعددهم 32 متهماً، حيث قضت بالإعدام لـ7 متهمين، والسجن المشدد (15 عاماً) بحق 3 متهمين، والسجن المشدد (10 سنوات) لـ15 متهماً، وبرّأت 7 متهمين آخرين. ووجهت النيابة العامة بمصر للمتهمين حينها تهماً عدة، منها «الانضمام إلى (جماعة إرهابية) أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واستهداف ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم».
ونسبت النيابة العامة في مصر لبعض المتهمين في القضية اتهامات «توفير المأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضاء تنظيم (الإخوان)، في حين وجهت للبعض الآخر اتهامات إمداد التنظيم بالأسلحة والذخائر والأموال والمعلومات». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وجدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بإدراج 3 متهمين في القضية على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية»، لجلسة 8 مايو (أيار) المقبل. وكانت نيابة شرق القاهرة قد قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في «يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين شكّلوا (جماعة خلية إرهابية) هاجمت المواطنين المصريين بميدان المطرية (شرق القاهرة)، وبيّتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية». ووجهت النيابة لهم اتهامات عديدة، من بينها «القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وقطع الطرق، وارتكاب أعمال عنف».