مستشار الأمن القومي الأميركي يجدد تأكيد التزام أميركا تجاه إسرائيل

TT

مستشار الأمن القومي الأميركي يجدد تأكيد التزام أميركا تجاه إسرائيل

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، التزام إدارة بايدن الثابت بأمن إسرائيل وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.
وقال البيت الأبيض إن اجتماع سوليفان، بنظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، عبر الدائرة التلفزيونية، ظُهر أمس، ركّز على فرص تعزيز الاستقرار والأمن في مواجهة التهديدات والتحديات الإقليمية حيث ناقشت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل القضايا ذات الأهمية الحيوية للبلدين.
وأعرب المسؤولان عن اهتمامهما بالحفاظ على استمرار حوار وثيق ومفتوح خلال الأشهر المقبلة. ودعا سوليفان نظيره الإسرائيلي لزيارة واشنطن قبل نهاية الشهر الجاري لإجراء المزيد من المشاورات.
ولم يشر بيان البيت الأبيض حول ما إذا كان المسؤولان قد بحثا التفجير في منشأة «نظنز»، أو العمليات البحرية لاستهداف السفن ما بين إسرائيل وإيران. ولقد التزمت إدارة بايدن بالنأي بنفسها عن ذلك الحادث، وأكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في الحادث وليس لها أي دور.
وكان وزير الدفاع الأميركي قد زار إسرائيل، هذا الأسبوع، وشدد على التزام بلاده بأمن إسرائيل، كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أنه لا يوجد تهديد أكثر خطورة وجدية من التهديد الذي يشكّله النظام في إيران وسعي طهران لامتلاك أسلحة نووية وتسليح الجماعات الإرهابية الموالية لها.
ويحمل توقيت الاجتماع دلالات كثيرة؛ فهو الاجتماع الثاني بين الجانبين خلال أسابيع قليلة، كما يأتي في أعقاب التفجير في منشأة «نظنر» النووية الإيرانية الذي ألقت فيه طهران باللوم على إسرائيل، ووسط مؤشرات على تزايد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية على السفن في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر مما يمثل تغييراً في الصراع الذي اعتمد في السابق على الهجمات الإلكترونية وأنشطة التجسس.
ويتزامن أيضاً هذا اللقاء مع المحادثات غير المباشرة الجارية في العاصمة النمساوية فيينا حول عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015، وهي الخطوة التي تعارضها إسرائيل بشدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».