تسارع ليبي للبدء في حملة التلقيح ضد الفيروس

«سبوتنيك» لمن هم دون الـ60 عاماً... و«أسترازينيكا» لكبار السن

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يدشن حملة للتوعية بأهمية لقاح «كورونا» في ليبيا (المركز)
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يدشن حملة للتوعية بأهمية لقاح «كورونا» في ليبيا (المركز)
TT

تسارع ليبي للبدء في حملة التلقيح ضد الفيروس

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يدشن حملة للتوعية بأهمية لقاح «كورونا» في ليبيا (المركز)
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يدشن حملة للتوعية بأهمية لقاح «كورونا» في ليبيا (المركز)

سعياً لمحاصرة انتشار وباء كورونا المتفشي في جميع المناطق الليبية، تسارع السلطات الخطى للبدء في حملة تلقيح الراغبين في تلقي التطعيم ضد «كوفيد - 19»، وسط تزايد الإصابات والوفيات بالفيروس.
ودشن رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، حملة التطعيم مطلع الأسبوع الجاري، بتلقيه أول جرعة وذلك خلال بث تلفزيوني مباشر، واصفاً بدء الحملة بأنه «يوم مبارك»، يأتي ذلك فيما تسلمت البلاد ثلاث دفعات من لقاحي «أسترازينيكا» و«سبوتنيك» الروسي، على أن تتوالى باقي الكمية المتعاقد عليها.
وتحدث الدكتور بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن الإجراءات المسارعة للبدء في الحملة، وقال إن المركز بدأ تحديث مراكز التطعيم في البلديات لتتناسب مع الإجراءات المُتبعة لتخزين اللقاحات، على أن تبدأ الحملة الوطنية للتطعيم خلال اليومين القادمين.
وأضاف النجار في تصريحات نقلتها فضائية «ليبيا الرسمية»، مساء أول من أمس، أن المركز تسلم قرابة 253 ألف جرعة من لقاحي «أسترازينيكا» و«سبوتنيك» الروسي، موضحاً أن اللقاح الأخير يحتاج إجراءات للتبريد أعلى لأنه يحفظ في درجة حرارة 18 تحت الصفر.
ونوه إلى أن أكثر من 18 بلدية على مستوى البلاد جاهزة لتسلم لقاح «سبوتنيك»، وقال إن «التجهيزات تجرى بشكل سريع للبدء في الحملة الوطنية للتطعيم، التي ستعتمد على منظومة التسجيل الإلكترونية التي سبق ودشنها المركز».
وأوضح أن عدد المسجلين في المنظومة حتى أول من أمس، بلغ 450 ألف مواطن، وفيما ناشد المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، قال إن لقاح «سبوتنيك» سيتم تقديمه لمن هم دون الـ60 عاماً وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة، ولقاح «أسترازينيكا» سيعطى لكبار السن.
وتطرق النجار إلى مدى فاعلية اللقاحات، وقال إن «أعراض (سبوتنيك) قليلة، ولم ترد أي إخطارات بشأنها، والدراسات العلمية الموثقة أكدت أن فاعليته وصلت إلى 90 في المائة»، لافتاً إلى أن حملة التطعيم ستستهدف في البداية كل الكوادر الطبية وأطقم التمريض في قطاع الصحة بصفة عامة.
وتجاوزت الإحصائية الإجمالية في ليبيا 169 ألف إصابة بفيروس «كورونا»، تعافى منهم 154 ألفاً، بينما توفي 2828 حالة من بينهم أطباء وممرضون وسياسيون وشخصيات عامة في البلاد.
وأطلق المركز الوطني أول من أمس، حملة توعوية مجتمعية حول أهمية التطعيم ضد فيروس «كورونا» وذلك بحضور النجار، وممثل مكتب «يونيسيف» في ليبيا عبد القادر موسي.
وتهدف الحملة الموسعة وفقاً للمركز الوطني في بيانه أمس، إلى زيارة أكتر من 100 بلدية على مستوى ليبيا، والالتقاء بالعاملين بالمجالس البلدية ومكاتب الإعلام والخدمات الصحية ومشرفي التطعيمات، وكذلك الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالقطاع الصحي، وأشار إلى أن الحملة تستهدف بالتوعية مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين، بما يضمن رفع مستوى الوعي المجتمعي حول ضرورة وأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا للحد من انتشار الوباء.
وسبق لوزير وزير الصحة الليبي علي الزناتي، القول إن الحكومة طلبت حتى الآن جرعات تكفي لتطعيم 1.4 مليون ليبي من بين السكان الذين يزيد عددهم على سبعة ملايين نسمة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.