تركيا تضمن استمرار «الحدود البحرية» و{التعاون العسكري» مع ليبيا

توافق إردوغان والدبيبة على جدول زمني لسحب «المرتزقة» السوريين

جانب من لقاء الرئيس التركي وعبد الحميد الدبيبة في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء الرئيس التركي وعبد الحميد الدبيبة في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تضمن استمرار «الحدود البحرية» و{التعاون العسكري» مع ليبيا

جانب من لقاء الرئيس التركي وعبد الحميد الدبيبة في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء الرئيس التركي وعبد الحميد الدبيبة في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)

حصلت تركيا على ضمانات من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بشأن استمرار العمل بالاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، وخاصة مذكرتي التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني العسكري. في وقت أفادت فيه تقارير باتفاق الجانبين التركي والليبي على سحب المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لدعم الحكومة السابقة على دفعات، وفق برنامج زمني سيتم الاتفاق عليه.
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة التزام حكومته بمذكرتي التفاهم، الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والسراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بشأن ترسيم الحدود، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية والتعاون العسكري والأمني.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، عقد ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي - الليبي رفيع المستوى في أنقرة، أكد إردوغان والدبيبة التزام البلدين باتفاق ترسيم الحدود البحرية، ووقعا سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، وخصوصاً الاقتصادية.
وقال الدبيبة إنه «فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا، وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة، وتخدم مصالح بلدينا».
وكانت أنقرة قد أبدت قلقاً من احتمال تراجع الحكومة الجديدة عن الاتفاقات السابقة الموقعة مع حكومة السراج، ولا سيما الاتفاقين البحري والعسكري في ظل التنافس مع اليونان في منطقة شرق البحر المتوسط، لا سيما أن زيارة الدبيبة إلى أنقرة جاءت بعد زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى طرابلس، ومطالبات أثينا بإلغاء مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية.
وعقد في أنقرة أول من أمس الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجيين تركيا وليبيا، برئاسة إردوغان والدبيبة الذي رافقه 14 وزيراً في حكومته، وتم خلاله توقيع 5 مذكرات تفاهم وبرتوكولات تعاون، هي: بروتوكول «إنشاء محطة كهربائية في ليبيا»، و«مذكرة تفاهم لإنشاء 3 محطات كهرباء في ليبيا»، و«مذكرة تفاهم حول بناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي»، و«مذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق في طرابلس»، وأخرى حول «التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام وإنشاء منصة إعلامية مشتركة».
وقال الدبيبة إن بلاده «ستستضيف العديد من المشاريع الإعمارية، ونرغب في تنفيذها من قبل الشركات التركية، كما نرغب بتعزيز التعاون في مجال الطاقة»، وقدم الشكر لتركيا على دعمها وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي بدأ سريانه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما أكد الدبيبة أن بلاده تتطلع للتعاون في «المجال الأمني مع الدولة التركية، وفق متطلبات الدولة الليبية، لافتاً إلى أهمية حماية سيادة ليبيا ووحدتها الاقتصادية.
وصدر عن الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بيان مشترك، أكد فيه الجانبان التركي والليبي أهمية الإسهامات التركية في تأسيس وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا، ومواصلة التنسيق بين البلدين للمضي قدماً بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات، وأهمية الحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها الكاملة وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، والتنسيق من أجل المضي قدماً بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات، المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في ليبيا. مشدداً على أن مذكرات التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا «مهمة للمصالح المشتركة للبلدين، ومن أجل التعاون والاستقرار الإقليمي».
كما أعرب البيان عن الرغبة في تعزيز التعاون في مجال إصلاح القطاع الأمني، وبناء القدرات في ليبيا، مشيراً إلى أن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون ضد المخاطر الأمنية العابرة للحدود، وتهريب البشر، وحملات التضليل والجرائم الإلكترونية، والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي والتاريخي، وتبييض الأموال. إضافة إلى الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، والجرائم المنظمة العابرة للحدود والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
في السياق ذاته، أشار البيان إلى أن تركيا وليبيا ستعملان لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بشكل متوازن إلى 5 مليارات دولار، وإلى التوافق حول استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وتنظيم الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب فرصة، مبرزاً الدور المتوقع الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، وشركات المقاولات التركية في عملية إعادة إعمار ليبيا.
كما لفت البيان إلى أنه تم التوصل لتفاهم مشترك، بشأن إجراء الدراسات الميدانية اللازمة من أجل استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا، وتقرر تنظيم برنامج تدريبي للدبلوماسيين الليبيين كخطوة أولى. كما تقرر أيضاً إجراء مشاورات سياسية دورية بين وزارتي خارجية البلدين على المستوى، الذي يحدده الوزراء المعنيون عبر القنوات الدبلوماسية. وقبل اختتام زيارته لتركيا، ترأس الدبيبة مع وزيرة التجارة الخارجية التركية، روهصار بيكجان، أعمال المنتدى الاقتصادي التركي لرجال الأعمال، بحضور الوزراء الليبيين المرافقين، ورجال أعمال من الجانبين.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية، أمس، عن اتفاق الحكومتين التركية والليبية على سحب المرتزقة السوريين من ليبيا، وفق جدول زمني يتفق عليه الجانبان. وأضافت التقارير أن الجانب الليبي طالب بتوسيع عمليات التدريب التركية لعناصر القوات المسلحة الليبية، وزيادة عدد الموفدين إلى الكليات ومراكز التدريب العسكرية التركية. كما تم الاتفاق على أن تقوم تركيا بتزويد المعابر الحدودية والموانئ والمطارات الليبية بتقنيات الفحص والمراقبة، وإيفاد مدربين جدد لتأهيل الكوادر الليبية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.