مصر تنشد دعماً أممياً يسهم في تحريك مفاوضات السد الإثيوبي

وجهت خطابات لمجلس الأمن والجمعية العامة وحذرت من خطورة الوضع

مصر تنشد دعماً أممياً يسهم في تحريك مفاوضات السد الإثيوبي
TT

مصر تنشد دعماً أممياً يسهم في تحريك مفاوضات السد الإثيوبي

مصر تنشد دعماً أممياً يسهم في تحريك مفاوضات السد الإثيوبي

طالبت مصر، في خطابات رسمية، وجّهتها أمس، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بدور أممي يسهم في حل نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، عبر التوصل إلى اتفاق قانوني.
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، استعرض فيه آخر تطورات ملف «سد النهضة»، مؤكداً ثوابت الموقف المصري الداعي إلى «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وحذّر شكري من خطورة «استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق»، مؤكداً إثر ذلك «استقرار وأمن المنطقة».
ولفت إلى أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، حيث وجه، حسب بيان للخارجية المصرية، خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي.
وتتضمن الخطابات المقدمة، وفق البيان، «شرح كل أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات». وتُعلِّق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة على سد النهضة، الذي تخشى مصر أن يعرّض إمداداتها من مياه النيل للخطر. كما يشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفق المياه الخاصة به. وتعتزم إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل آحادي؛ وهو ما تحذّر منه مصر والسودان.
وفشلت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا قبل نحو أسبوع في إحراز تقدم.
واقترحت مصر والسودان ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا.
وسبق أن تقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن العام الماضي، للتدخل في النزاع بوصفه مهدِّداً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن المجلس قرر دعم محاولة الاتحاد الأفريقي للتوسط.
ونقلت مصر، أمس، دعماً بحرينياً، حيث أكدت مملكة البحرين، دعم جميع القرارات التي تتخذها مصر للحفاظ على أمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة.
وقال سفير البحرين لدى القاهرة هشام الجودر، إن بلاده تدعم جميع الجهود المبذولة والمواقف والقرارات التي تتخذها مصر لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفاً أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة زعماء العالم في تأييده للموقف المصري.
من جهة أخرى، تعمل الحكومة المصرية داخلياً لتجاوز عقبة نقص مواردها المائية، وحسب بيان للرئاسة المصرية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء الحكومة أمس إلى ضمان كل عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية. واجتمع السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، والسيد القصير وزير الزراعة، ومحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الاجتماع تناول «متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري في الأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.