الأمم المتحدة تحذّر من «سوريا جديدة» في ميانمار

احتجاجات ضد الانقلابيين خلال احتفالات رأس السنة البوذية

جانب من الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري خلال مهرجان رأس السنة البوذية الجديدة (ثينغيان) في مدينة رانغون (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري خلال مهرجان رأس السنة البوذية الجديدة (ثينغيان) في مدينة رانغون (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من «سوريا جديدة» في ميانمار

جانب من الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري خلال مهرجان رأس السنة البوذية الجديدة (ثينغيان) في مدينة رانغون (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري خلال مهرجان رأس السنة البوذية الجديدة (ثينغيان) في مدينة رانغون (أ.ف.ب)

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن خشيتها من أن تنزلق ميانمار (بورما سابقاً) على غرار سوريا إلى نزاع شامل بعد الانقلاب الذي تندّد به حركة احتجاج احتفلت بأول يوم من السنة البوذية الجديدة بكتابة رسائل مؤيدة للديمقراطية على قدور تقليدية ملأتها بالأزهار، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وتغرق ميانمار في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذته المجموعة العسكرية في الأول من فبراير (شباط) ، ما أدى إلى الإطاحة بحكم الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي. وبحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين، أدى قمع حركة العصيان المدني إلى سقوط 710 قتلى على الأقل بينهم 50 طفلاً، وأوقف ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء إنها تخشى «من أن الوضع في بورما يتّجه إلى نزاع شامل»، داعية الدول إلى «اتخاذ تدابير فورية وحاسمة وفعّالة» لإرغام المجموعة العسكرية على وضع حدّ للقمع. وحذّرت من أن الوضع في ميانمار «يحمل أصداء واضحة لما حصل في سوريا في 2011»، حين خرجت مظاهرات سلمية تعرّضت لقمع عنيف، سرعان ما تحوّلت إلى حرب أهلية أودت على مدى العقد الماضي بنحو 400 ألف شخص، وأجبرت أكثر من ستة ملايين على الفرار. وأكدت أن «على الدول ألا تسمح بتكرار الأخطاء الفادحة التي ارتُكبت في سوريا وغيرها»، معتبرة أيضاً أن الإدانات والعقوبات الموجّهة «غير كافية بشكل واضح».
وأثار الانقلاب سيلاً من الإدانات من جانب الدول الغربية، التي اقترنت في بعض الأحيان بعقوبات على أعضاء في المجموعة العسكرية مستهدفة مصالحهم المالية.
في هذا السياق، أعرب عدد كبير من المعارضين للانقلاب عن رغبتهم في مقاطعة عيد المياه الذي بدأ أمس ويمثل منطلق مهرجان رأس السنة البوذية الجديدة (ثينغيان) الذي يُفترض أن يستمرّ حتى الجمعة. وتريد حركة العصيان المدني أن تُسمع صوتها.
وحوّل سكان رانغون ومونيوا وباغو قدور أزهار تُستخدم تقليدياً للأعياد إلى أدوات للتعبير عن رأيهم فطلوها أو كتبوا عليها رسائل مؤيدة للديمقراطية، قبل أن يضعوها في الشوارع.
وكُتب على الأواني الفخارية: «ناضلوا من أجل الديمقراطية»، «لا تستسلموا أبداً»، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.
وقال راي وهو معارض في رانغون لم يكشف عن اسم عائلته لأسباب أمنية، إن قدور الأزهار هي وسيلة لاستقبال العام الجديد و«تكريم القتلى الأبطال». وأضاف «ستحصل مجموعة أمور مخطّط لها في الأيام المقبلة لإظهار أننا ضد هذه الديكتاتورية».
ووضع سكان في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، قدور أزهار على الستوبا وهو نصب ديني بوذي، مع صورة للتحية بالأصابع الثلاثة، رمز المقاومة.
وكتبت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر في تغريدة أن «ثينغيان يجب أن يكون احتفالاً سعيداً، لكن للأسف ما من شيء يدعو للاحتفال في ميانمار (بورما سابقاً)».
واستهلّت المبعوثة الأممية الجمعة في تايلاند جولة آسيوية من المقرر أن تزور خلالها الصين ودول آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا). ولا تزال ميانمار ترفض استقبالها.
وكثّفت فصائل إثنية مسلّحة بعضها يدعم علناً حركة الاحتجاج، الهجمات على الجيش والشرطة خلال الأسابيع الماضية. وردّ الجيش بضربات جوية تسببت بحسب مجموعة «فري بورما راينجرز»، وهي منظمة إنسانية مسيحية، في نزوح أكثر من 24 ألف مدني في ولاية كارن (جنوب شرق) حتى يوم السبت.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).