أنباء عن اعتقال محافظ بابل بتهم فساد واقتياده إلى بغداد

تضاربت الأنباء، أمس، بشأن اعتقال محافظ بابل (85 كيلومتراً جنوب بغداد)، بتهم فساد، وفيما أفادت مصادر أمنية بقيام قوة خاصة يعتقد أنها تابعة لمديرية الأمن الوطني باعتقال المحافظ الحالي حسن منديل السرياوي، واقتياده إلى بغداد، نفى مصدر مقرب من المحافظ ذلك. وأكدت المصادر الأمنية أن «قوة أمنية خاصة من بغداد، اعتقلت المحافظ بعد مداهمة عدد من الأماكن التي يتواجد فيها».
كانت مواقع إخبارية عديدة تداولت قبل يومين نسخة عن مذكرة إلقاء قبض بحق السرياوي صادرة عن القضاء نهاية شهر مارس (آذار) الماضي. غير أن مصادر مقربة من المحافظ نفت اعتقاله، ونقل موقع «الفرات» الإلكتروني التابع لـ«تيار الحكمة»، الذي ينتمي إليه المحافظ عن مصدر قوله إن «المحافظ لم يعتقل وهو مستعد للمثول أمام السلطة القضائية كونه واثقاً من أنه سينصفه، ويكشف أن القضية التي أثيرت ضده وراءها غايات سياسية مدفوعة». وأضاف أن «إقرار موازنة 2021 حركت مافيات الفساد للسيطرة على أموال المحافظة بمساعدة (ذباب إلكتروني)، لكننا على ثقة بنزاهة القضاء العراقي وعدالته». ونقل المصدر عن المحافظ قوله: «واثق كل الثقة بنزاهة القضاء العراق، ومتفائل بأنه سيقول كلمة الحق ويدحض الباطل».
كانت هيئة النزاهة الاتحادية أصدرت، الأسبوع قبل الماضي، أوامر قبض بحق محافظ بابل السابق (لم تسمه) على خلفية التلاعب بمحضر توزيع قطع أراض مخصصة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى.
ويعاني العراق منذ سنوات طويلة من تفشي آفة الفساد في معظم المؤسسات والدوائر الحكومية، وغالباً ما وضعت التقارير الدولية العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً في العالم.
ورغم الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لمحاربة الفساد، وتشكيلها لجنة خاصة، إضافة إلى جهود بقية الهيئات الرقابية، إلا أن كثيرين يعتقدون أن الحكومة ما زالت في بداية الطريق وأمامها الكثير من العمل لتقوم به في حال أثبتت جديتها في محاربة الفساد الذي يحظى بغطاء ودعم أحزاب وميليشيات وقوى سياسية نافذة.
كان الكاظمي تعهد، أول من أمس، بـ«عدم التراجع عن إجراءات محاربة الفساد رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها».
من جانبها، كشفت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، أمس، عن توجهات برلمانية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي حيدر حسن الشمري. وقالت في بيان إن «هناك توجهات نيابية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب مخالفات وخروقات إدارية ومالية». وأكدت على أن «استجواب السيد رئيس الوقف الشيعي داخل البرلمان سيكون مهماً جداً، وسيتم خلاله الكشف عن مخالفات إدارية ومالية معززة بالأدلة، بالإضافة إلى أمور لم يكن أحد في الوقف يتوقع الكشف عنها للرأي العام». وأوضحت أن «الوثائق التي تثبت هذه المخالفات تمت إحالتها إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها».
وفي إطار المطالبات المستمرة باستعادة أموال الفساد المهربة خارج البلاد، طلبت كتلة «التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي، أمس، تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد وإعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.
وقال رئيس الكتلة يوسف محمد في بيان، «بموازاة الخطوات الإصلاحية في المجال المالي والاقتصادي، ودعم القطاعات الأخرى غير النفطية التي تم إقرارها في قانون الموازنة لهذا العام، خصوصاً دعم القطاع الزراعي والصناعي في العراق، يجب أن تكون هنالك خطوات عملية في مجال مكافحة الفساد قضائياً ومن خلال المؤسسات الموجودة، وتفعيل آليات إعادة الأموال المهربة والمنهوبة من خلال وضع لمسات وآليات معينة فيما يتعلق بهذا المجال». وأضاف أن «إعادة تلك الأموال تحتاج إلى آليات سياسية، تتمثل بإدامة الضغط على مؤسسات الدولة للقيام بمهامها في هذا المجال، وتفعيل شراكة وتحالف دولي لمحاربة الفساد ودعم العراق في إعادة الأموال المهربة جراء الكسب غير المشروع». وأشار محمد إلى الحاجة لـ«آلية قانونية أيضاً تتمثل بتعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق لتسهيل عملية إرجاع الأموال المهربة، وكذلك وضع آليات قضائية للمتابعة والتحري عن ملفات الفساد والأموال التي هربت إلى الخارج».