مخاوف من فقدان السيطرة على الفيروس شرق الفرات

منحنى تصاعدي للإصابات في إدلب

TT

مخاوف من فقدان السيطرة على الفيروس شرق الفرات

بعدما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في مناطقها أكثر من 12 ألف حالة، حذرت الإدارة الذاتية، شرق الفرات، من تردي الوضع الصحي في المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها، محذرة من انهيار المنظومة الصحية وحدوث كارثة إنسانية شرق البلاد، في وقت تحدثت وزارة الصحة بالحكومة السورية عن تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، فيما شهدت إدلب وريفها وريف حلب ارتفاعاً ملحوظاً.
ونشرت هيئة الصحة، التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات، أمس، في بيان رسمي، على حسابها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 12437 حالة، بينها 428 حالة وفاة و1400 حالة تماثلت للشفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة، إن «وباء (كوفيد 19) يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب تضاعف عدد المصابين، فالمنطقة تعاني من هجمة شرسة للموجة الثالثة لفيروس كورونا، والوضع ينذر بكارثة إنسانية شمال وشرق سوريا»، مضيفاً أن «أعداد المصابين في تزايد مستمر، ونحن غير قادرين على إيقاف الانتشار، كما أن العينات التي يجري فحصها هي عينات عشوائية، والأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير».
وفرضت الإدارة الذاتية الإغلاق الكلي، ويشمل جميع مناطق شمال شرقي سوريا، لمدة 10 أيام، تنتهي في 22 من الشهر الحالي، جراء تزايد حالات الإصابات والوفيات، وأظهرت الإحصاءات الأخيرة وتقارير الطواقم الطبية أن المخطط البياني للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في المنطقة بارتفاع ملحوظ.
ويشمل قرار الحظر إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية، باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية، وعلّقت الإدارة عمل جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.
ويسمح للمحال التجارية والبقاليات فتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً، مع تواصل إغلاق المطاعم والمقاهي التي تكتفي حالياً بالاعتماد على خدمة التوصيل الخارجي لزبائنها.
وأشار مصطفى إلى أن الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة يعاني من صعوبة بالغة للغاية، «لكن الحظر الكلي إجراء لا بد منه في ظل سرعة انتشار كورونا»، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الكوادر الصحية وقوى الأمن الداخلي، والالتزام بالحظر الذي تفرضه الإدارة للحد من وتيرة الإصابات.
وأوضح المسؤول الكردي أن منظمة الصحة العالمية غير جادة في تقديم أي دعم لشمال وشرق سوريا، «كل ما تم النقاش حوله مع المنظمة لم يرتقِ إلى الواقع العملي بشأن تقديم اللقاحات، علماً بأن مراكز (كوفيد 19) باتت تمتلئ بالمصابين، والمخطط البياني لحالات الإصابة في ارتفاع قياسي»، ودعا المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، إلى التدخل الفوري تحاشياً لمنع وقوع كارثة إنسانية، «نقترب من حاجز فقدان السيطرة على الفيروس وانتشاره خارج سيطرة هيئة الصحة».
وسبق لسلطات الإدارة الذاتية أن خفّفت من إجراءات الحظر الشامل، رغم استمرار تسجيل أعداد الإصابات، وبحسب بيانات هيئة الصحة سجلت مدينة الحسكة 56 إصابة يوم أمس، وفي القامشلي تم تسجيل 54 إصابة، فيما كانت حصيلة مدينة الرقة 33.
وفي العاصمة السورية دمشق، عدّلت وزارة التربية السورية قراراً يقضي باستمرار الدوام الدراسي في صفوف مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020 - 2021. وذكر القرار سبب استثناء هذه المرحلة من إيقاف الدوام بسبب كثرة الطلبات المقدمة من الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن رياض الأطفال، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية بين الأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، مع شفاء 110 حالات، بينها 7 حالات وفاة، وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 20331 شفيت منها 14122 وتوفيت 1385 حالة.
وتحدثت وزارة الصحة عن تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، وكان مدير الجاهزية والإسعاف بالوزارة توفيق حسابا، نقل أن محافظة دمشق سجّلت أعلى ارتفاع في الإصابات والوفيات.
وشهدت مناطق إدلب وريفها وريف حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، ارتفاعاً ملحوظاً منذ نهاية مارس الفائت، وفقاً للأرقام المعلنة من قبل «فريق منسقي استجابة سوريا» و«شبكة الإنذار المبكر» ومكتب الصحة بـ«الحكومة السورية المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري المعارض.
وذكرت الحكومة المؤقتة في جدول بياني، نشر على حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أنها سجلت 31 إصابة جديدة بالفيروس، و9 حالات شفاء من الإصابات المسجلة، إضافة إلى إجراء اختبارات لـ721 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس، وبلغ العدد الكلي حتى أمس 21540 إصابة، منها 638 حالة وفاة، و19584 حالة شفاء.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.