مخاوف من فقدان السيطرة على الفيروس شرق الفرات

منحنى تصاعدي للإصابات في إدلب

TT

مخاوف من فقدان السيطرة على الفيروس شرق الفرات

بعدما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في مناطقها أكثر من 12 ألف حالة، حذرت الإدارة الذاتية، شرق الفرات، من تردي الوضع الصحي في المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها، محذرة من انهيار المنظومة الصحية وحدوث كارثة إنسانية شرق البلاد، في وقت تحدثت وزارة الصحة بالحكومة السورية عن تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، فيما شهدت إدلب وريفها وريف حلب ارتفاعاً ملحوظاً.
ونشرت هيئة الصحة، التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات، أمس، في بيان رسمي، على حسابها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 12437 حالة، بينها 428 حالة وفاة و1400 حالة تماثلت للشفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة، إن «وباء (كوفيد 19) يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب تضاعف عدد المصابين، فالمنطقة تعاني من هجمة شرسة للموجة الثالثة لفيروس كورونا، والوضع ينذر بكارثة إنسانية شمال وشرق سوريا»، مضيفاً أن «أعداد المصابين في تزايد مستمر، ونحن غير قادرين على إيقاف الانتشار، كما أن العينات التي يجري فحصها هي عينات عشوائية، والأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير».
وفرضت الإدارة الذاتية الإغلاق الكلي، ويشمل جميع مناطق شمال شرقي سوريا، لمدة 10 أيام، تنتهي في 22 من الشهر الحالي، جراء تزايد حالات الإصابات والوفيات، وأظهرت الإحصاءات الأخيرة وتقارير الطواقم الطبية أن المخطط البياني للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في المنطقة بارتفاع ملحوظ.
ويشمل قرار الحظر إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية، باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية، وعلّقت الإدارة عمل جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.
ويسمح للمحال التجارية والبقاليات فتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً، مع تواصل إغلاق المطاعم والمقاهي التي تكتفي حالياً بالاعتماد على خدمة التوصيل الخارجي لزبائنها.
وأشار مصطفى إلى أن الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة يعاني من صعوبة بالغة للغاية، «لكن الحظر الكلي إجراء لا بد منه في ظل سرعة انتشار كورونا»، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الكوادر الصحية وقوى الأمن الداخلي، والالتزام بالحظر الذي تفرضه الإدارة للحد من وتيرة الإصابات.
وأوضح المسؤول الكردي أن منظمة الصحة العالمية غير جادة في تقديم أي دعم لشمال وشرق سوريا، «كل ما تم النقاش حوله مع المنظمة لم يرتقِ إلى الواقع العملي بشأن تقديم اللقاحات، علماً بأن مراكز (كوفيد 19) باتت تمتلئ بالمصابين، والمخطط البياني لحالات الإصابة في ارتفاع قياسي»، ودعا المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، إلى التدخل الفوري تحاشياً لمنع وقوع كارثة إنسانية، «نقترب من حاجز فقدان السيطرة على الفيروس وانتشاره خارج سيطرة هيئة الصحة».
وسبق لسلطات الإدارة الذاتية أن خفّفت من إجراءات الحظر الشامل، رغم استمرار تسجيل أعداد الإصابات، وبحسب بيانات هيئة الصحة سجلت مدينة الحسكة 56 إصابة يوم أمس، وفي القامشلي تم تسجيل 54 إصابة، فيما كانت حصيلة مدينة الرقة 33.
وفي العاصمة السورية دمشق، عدّلت وزارة التربية السورية قراراً يقضي باستمرار الدوام الدراسي في صفوف مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020 - 2021. وذكر القرار سبب استثناء هذه المرحلة من إيقاف الدوام بسبب كثرة الطلبات المقدمة من الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن رياض الأطفال، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية بين الأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، مع شفاء 110 حالات، بينها 7 حالات وفاة، وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 20331 شفيت منها 14122 وتوفيت 1385 حالة.
وتحدثت وزارة الصحة عن تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، وكان مدير الجاهزية والإسعاف بالوزارة توفيق حسابا، نقل أن محافظة دمشق سجّلت أعلى ارتفاع في الإصابات والوفيات.
وشهدت مناطق إدلب وريفها وريف حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، ارتفاعاً ملحوظاً منذ نهاية مارس الفائت، وفقاً للأرقام المعلنة من قبل «فريق منسقي استجابة سوريا» و«شبكة الإنذار المبكر» ومكتب الصحة بـ«الحكومة السورية المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري المعارض.
وذكرت الحكومة المؤقتة في جدول بياني، نشر على حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أنها سجلت 31 إصابة جديدة بالفيروس، و9 حالات شفاء من الإصابات المسجلة، إضافة إلى إجراء اختبارات لـ721 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس، وبلغ العدد الكلي حتى أمس 21540 إصابة، منها 638 حالة وفاة، و19584 حالة شفاء.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).