تركيا تعيش أصعب أيام «كورونا»

تحذير من انهيار النظام الصحي

TT

تركيا تعيش أصعب أيام «كورونا»

حذرت الجمعية الطبية التركية من أن النظام الصحي في البلاد يواجه خطر الانهيار في ظل الارتفاع الكبير في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بينما اعترف وزير الصحة فخر الدين كوجا بأن تركيا تعيش الأيام الأصعب منذ بداية تفشي الفيروس فيها.
وقالت رئيسة الجمعية الطبية شبنام كورور فينجانجي: «مستشفياتنا مزدحمة بالمصابين بفيروس كورونا حتى العنابر التي تمت إضافتها ليست كافية... لا يوجد مزيد من الغرف في وحدات الرعاية المركزة والطواقم الطبية تتعرض لضغط كبير».
ووصفت رئيسة الجمعية الطبية التركية، في مقابلة تلفزيونية أمس (الثلاثاء) تخفيف التدابير بأنه «أمر لا يمكن التحكم فيه».
ورسمياً، قالت وزارة الصحة التركية إن نسبة الإشغال في وحدات الرعاية المركزة بلغت نحو 67 في المائة، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة اليومية لأكثر من 50 ألف حالة، في أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بداية تفشي الفيروس.
واعتبر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بأن بلاده تعيش الأيام الأصعب منذ ظهور وباء كورونا. وقال كوجا، في مؤتمر صحافي مساء الاثنين، إن عناصر سلبية عدة اجتمعت لتجعل المرحلة الراهنة صعبة للغاية، وهي «الإرهاق العام الذي نشعر به بسبب ضبابية الأفق، والانهيار المعنوي العام الناتج عن الوباء المزمن، وظهور طفرات جديدة تنتشر بسرعة أكبر».
وقال كوجا إن الحديث يدور في المقام الأول عن الطفرة «البريطانية»، حيث إن 85 في المائة من الحالات المصابة بالفيروس المتحور قادمة من بريطانيا، لكن هناك طفرات أخرى تم كشفها في البلاد، بما فيها النسخة «البرازيلية» من فيروس كورونا التي تم كشفها لدى 166 شخصاً.
وأعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 243 وفاة جديدة، و54 ألفاً و562 إصابة بفيروس كورونا، يوم الاثنين، ليبلغ إجمالي الوفيات 34 ألفاً و182، والإصابات 3 ملايين و903 آلاف و573 إصابة. كما وصلت حصيلة المتعافين إلى 3 ملايين و372 ألفاً و629، إثر شفاء 41 ألفاً و218 من الإصابة.
وخففت تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 84 مليون نسمة، القيود المفروضة لاحتواء الفيروس جزئياً في 15 مارس (آذار) الماضي، ومنذ ذلك الحين تسجل حالات إصابة مرتفعة بالفيروس دفعت إلى التراجع عن التخفيف وفرض قيود جديدة على المطاعم والمقاهي وفرض إغلاق يومي السبت والأحد خلال رمضان مع استمرار حظر التجول الليلي اعتباراً من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً في جميع أنحاء البلاد.
ويتوقع تشديد القيود قبل بدء الموسم السياحي، لا سيما بعد أن أعلنت روسيا خفض رحلاتها الجوية من وإلى تركيا بسبب تصاعد الإصابات وكون جميع الإصابات بالفيروسات المتحورة عن كورونا قدمت إليها من تركيا، وهو ما أصاب وكالات وشركات السياحة في تركيا بالهلع لا سيما أن السياح الروس يشكلون الكتلة الأكبر من السياح الأجانب في تركيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».