انزعاج أوروبي من إطلاق سراح «أشهر مهرب للبشر» في ليبيا

مصادر تحدثت عن قرب الإفراج عن شخصيات تابعة لنظام القذافي

أحدثت عملية الإفراج عن الضابط في جهاز حرس السواحل الليبي، عبد الرحمن ميلاد، الشهير بـ«البيدجا»، ردود فعل غاضبة في الأوساط الغربية، في وقت دعا فيه المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، جميع الأطراف إلى «استلهام روح شهر رمضان، والإفراج عن كافة المعتقلين، وخصوصاً الموقوفين تعسفياً كبادرة على حسن النيات، وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا».
وشوهد «البيدجا» المعاقب دولياً، بعد إطلاق سراحه الأحد الماضي في مسقط رأسه بمدينة الزاوية (غرب)، وهو يقود وحدة من خفر السواحل، وفقاً لمسؤولين في البلاد. لكن السلطات الأمنية رفضت التعليق على خبر الإفراج عنه.
وقال البرلماني الإيطالي نيكولا فراتوياني، إن حقيقة «إطلاق سراح أحد مهربي البشر الليبيين وترقيته يعدّ خبراً مقلقاً». في إشارة إلى «البيدجا»، الذي ترأس ما يسمى خفر السواحل الليبي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
ورغم أن وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، التي كان يترأسها فتحي باشاغا، اعتقلت «البيدجا» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقالت حينها إنه مطلوب بتهم «الاتجار بالبشر وتهريب وقود»، إلا أن الحكومة ذاتها أقدمت، بحسب مسؤولين، على ترقية «البيدجا» إلى رتبة رائد بجانب آخرين، لمشاركتهم في القتال لصد الهجوم على العاصمة، الذي شنته قوات «الجيش الوطني» بشرق ليبيا.
ورأى البرلماني الإيطالي، وفقاً لوكالة «أكي»، أن الإفراج عن «البيدجا» «خبر مزعج يلقي بظلال أخرى على شخص مسؤول عن عمليات تعذيب، ومخالفات أخرى حسب السلطات الدولية». كما نقلت الوكالة أن «(البيدجا) أطلق من السجن، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد في جهاز حرس السواحل الليبية، وذلك بعد ستة أشهر من توقيفه من قبل السلطات في طرابلس».
وفي أبريل (نيسان) عام 2019 وجه الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أمرا باعتقال «البيدجا» لاتهامه بالتورط في تهريب الوقود. لكن ذلك لم يحدث إلى أن انتهت الحرب على طرابلس، فوجه باشاغا بالقبض عليه، تنفيذاً لأمر النائب العام المؤجل من عام 2019 وصدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية ضده.
وقال بيان نشرته وزارة الداخلية حينها إن «اعتقال (البيدجا) جاء بناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن؛ وذلك لقيامه رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود».
وفي شأن يتعلق بملف المعتقلين منذ عدة سنوات، طالب كوبيش، الذي هنأ الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، بالإفراج عن جميع المعتقلين كبادرة لـ«حسن النوايا». وأشاد في بيان أصدره مساء أول من أمس، بالمبادرات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين المدنيين وغير المدنيين، من قبل مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا، داعيا «جميع الأطراف إلى استلهام روح هذا الشهر، والإفراج عن كافة المعتقلين، وخصوصا المعتقلين تعسفياً في بادرة لحسن النوايا، معتمدين على الزخم الشعبي الحالي في البلاد».
وأضاف المبعوث الأممي «في شهر الرحمة والإنسانية نرجو ألا تنسوا معاناة وبؤس العديد من الليبيين النازحين، والسجناء والمعتقلين والمحرومين، واللاجئين والمهاجرين والمحتجزين الأجانب، الذين يكابدون العيش في ظروف لا تطاق»، مجدداً دعوته للسلطات الليبية للعمل معاً على توفير الخدمات للشعب الليبي، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتكاتف الجهود لتحقيق مطالب الليبيين بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
في السياق ذاته تتحدث مصادر عن قرب الإفراج عن شخصيات تابعة لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، مشيرة إلى أن النائب العام، يدرس إمكانية إصدار عفو عام عنهم قريباً.
وفيما لم تكشف المصادر، التي نقلت عنها قناة «218» الإخبارية الليبية، من هي الشخصيات التي سيشملها العفو، لفتت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة «الوحدة الوطنية»، محمد المنفي، طلب من الرئيس التركي التوسط لدى رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، لإطلاق سراح هانيبال، نجل القائد الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978.