وجّهت مصر خطابات رسمية، أمس، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبة بدور أممي يسهم في حل نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، عبر التوصل إلى اتفاق قانوني، محذرة من خطورة الوضع على أمن واستقرار المنطقة.
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعرض فيه آخر تطورات ملف «سد النهضة»، مؤكداً ثوابت الموقف المصري الداعي إلى «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وتعتزم إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل أحادي. وحذّر شكري من خطورة «استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق»، مؤكداً أثر ذلك على «استقرار وأمن المنطقة».
ولفت شكري إلى أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، حيث وجه، بحسب بيان للخارجية المصرية، خطابات إلى كل من الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها وثيقة رسمية.
وكانت مصر والسودان قد اقترحا ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وسيطة، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان، إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا.
وسبق أن تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن العام الماضي، للتدخل في النزاع باعتباره مهدداً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن المجلس قرر دعم محاولة الاتحاد الأفريقي للتوسط.
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…