الائتلاف يتهم إيران باحتلال جزء من سوريا.. ويؤكد اعتقال المعارضة جنودًا إيرانيين ومن حزب الله

مقتل 10 مدنيين في حلب بينهم أطفال.. وسقوط 1800 شخص في كوباني خلال 5 أشهر

الائتلاف يتهم إيران باحتلال جزء من سوريا.. ويؤكد اعتقال المعارضة جنودًا إيرانيين ومن حزب الله
TT

الائتلاف يتهم إيران باحتلال جزء من سوريا.. ويؤكد اعتقال المعارضة جنودًا إيرانيين ومن حزب الله

الائتلاف يتهم إيران باحتلال جزء من سوريا.. ويؤكد اعتقال المعارضة جنودًا إيرانيين ومن حزب الله

اتهم عضو الهيئة السياسية ونائب رئيس الائتلاف السابق محمد قداح إيران باحتلال جزء من الأراضي السورية، وقال إن لديها آلاف القوات العسكرية المنتشرة على الجبهات، معتبرا أن ذلك اعتداء صارخ على الأراضي السورية وانتهاك للقانون الدولي، فيما أكد القائد العسكري وممثل هيئة الأركان في الائتلاف الوطني السوري أحمد الجباوي من حوران، أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والشخصية العسكرية الأولى في حزب الله مصطفى بدر الدين، هما من يقودان المعركة على محافظة درعا منذ 14 يوما. وأشار الجباوي إلى أن الثوار تمكنوا من أسر الكثير من الجنود الذين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، مؤكدا أن هناك قائدا عسكريا كبيرا من الحرس الثوري بين الأسرى.
وتحدثت «سانا» عن «ارتقاء 9 شهداء بينهم 3 أطفال جراء اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على حي السريان في مدينة حلب». وأكد المرصد من جهته مقتل 10 أشخاص في هذا القصف، مشيرا إلى أنّ 4 من القتلى هم أطفال وإصابة 20 شخصا آخر بجروح. وقال إن المدنيين سقوط نتيجة قصف قذائف صاروخية أطلقها لواء «شهداء بدر» بقيادة خالد حياني على مناطق في حي شارع النيل وأماكن في شارع الفيصل وبمحيط مدرسة جورج سالم بالقرب من فرع المداهمة في السريان القديمة الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وتتقاسم القوات النظامية وفصائل المعارضة المسلحة السيطرة على مدينة حلب منذ يوليو (تموز) 2012.
وأحرزت قوات النظام منذ أكتوبر (تشرين الأول) تقدما على الأرض في محيط حلب من جهة الشمال، ما يهدد بقطع طريق إمداد رئيسي على الأحياء الشرقية في المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضين.
وأفادت «تنسيقية الشيوخ» المعارضة عن مغادرة المدنيين بلدتي الشيوخ فوقاني وتحتاني الخاضعتين لسيطرة تنظيم داعش بريف حلب الشرقي بشكل شبه تام، بعد اقتراب الاشتباكات منها باستثناء الشبان الذين ظلوا لحراسة المنازل من السرقة.
وأوضح مدير التنسيقية لمكتب أخبار سوريا، أن اشتباكات «عنيفة» دارت منذ صباح أمس بين التنظيم من جهة ووحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين من الجيش الحر من جهة ثانية، قرب ضريح سليمان شاه في منطقة قراه قوزاق الخاضعة لسيطرة التنظيم في الريف الجنوبي لمدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب.
وأكد المصدر أن طيران التحالف شن عدة غارات على مواقع التنظيم، كان آخرها مساء أول من أمس، على قرية الجعدة جنوب كوباني بنحو 30 كلم، ما دفع من تبقى من الأهالي في البلدات والقرى المجاورة للنزوح، حسب المصدر.
ونفى المصدر المعلومات التي أشارت إلى سيطرة الجيش الحر والوحدات على بلدة الجعدة الواقعة على ضفة نهر الفرات، مشيرا إلى أن الاشتباكات مستمرة في تلك البلدة وهي «الأعنف» منذ انسحاب التنظيم من مدينة كوباني.
وفي ريف إدلب، استهدف «فيلق الشام» المعارض أمس بصواريخ من طراز غراد تجمعات وحواجز عسكرية تابعة للقوات النظامية المتمركزة في قريتي كفريا والفوعة الخاضعتين لسيطرة النظام شمال شرقي المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. وأكد عضو في المكتب الإعلامي للفيلق، لمكتب أخبار سوريا، أن كتيبة المدفعية التابعة للفيلق واصلت لليوم الثاني على التوالي، ضمن حملة «نصرة لدوما»، قصف معاقل وتجمعات القوات النظامية في هاتين القريتين.
في المقابل؛ قصف الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي، أمس، بالبراميل المتفجرة الجهة الغربية من مدينة خان شيخون، كما قصف بلدة أبو الظهور الواقعة غرب مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، ما سبب دمارا في الأبنية السكنية من دون تسجيل ضحايا في صفوف المدنيين. ولفت المصدر إلى أن بلدة أبو الظهور خالية تماما من المدنيين بسبب استهدافها بشكل يومي من قبل الطيران النظامي، وبسبب الاشتباكات المتقطعة الدائرة بشكل شبه يومي بين قوات القوات النظامية وقوات المعارضة في محيط المطار الذي تسعى قوات المعارضة للسيطرة عليه.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.