انحسار نفوذ «الجيش الحر» في القلمون لصالح «داعش» و«النصرة»

قطع الجيش اللبناني طرق إمدادها من عرسال قد يدفع بعضها إلى الفصائل المتطرفة

طفل نازح سوري في شرق عرسال اللبنانية يدفئ نفسه من برد الشتاء القارس (أ ب)
طفل نازح سوري في شرق عرسال اللبنانية يدفئ نفسه من برد الشتاء القارس (أ ب)
TT

انحسار نفوذ «الجيش الحر» في القلمون لصالح «داعش» و«النصرة»

طفل نازح سوري في شرق عرسال اللبنانية يدفئ نفسه من برد الشتاء القارس (أ ب)
طفل نازح سوري في شرق عرسال اللبنانية يدفئ نفسه من برد الشتاء القارس (أ ب)

كشف الناشط في منطقة القلمون أبو حمزة الشامي لـ«الشرق الأوسط»، عن انحسار نفوذ الجيش السوري الحر في القلمون لصالح تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» المتشددين، بعد قطع الجيش اللبناني خطوط الإمداد من عرسال، وفي مقابل حفاظ التنظيمات المتشددة على خطوط إمدادها من مناطق أخرى، وفي وقت يعاني الجيش الحر في جرود القلمون من ظروف إنسانية صعبة في فصل الشتاء.
وقال الشامي إنه منذ سقوط القلمون تحت سيطرة جبهة النصرة و«داعش»: «انتشرت فصائل الجيش الحر خارج المدن والقرى من جرود عسال الورد إلى جرود قارة والبريج، ولم تدخل أي من الفصائل إلى الأراضي اللبنانية أو تحتك مع الجيش اللبناني»، مشيرا إلى أن بعض عناصر الفصائل «كانوا يدخلون إلى الأراضي اللبنانية بغرض زيارة أفراد أسرهم التي تعيش في مخيمات اللجوء المنتشرة في القرى اللبنانية الحدودية، وليس لممارسة أي نشاط متصل بما يجري في الداخل السوري».
وأكد الشامي أنه على الرغم من عدم تدخل أي من فصائل الجيش الحر بمعركة عرسال التي اندلعت بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين متشددين في بلدة عرسال في 2 أغسطس (آب) الماضي، «تقلص دور ووجود هذه الفصائل بعد المعركة، لصالح الفصائل المتشددة بسبب تضييق الجيش اللبناني على هذه الفصائل وقطع طرق إمدادها، واعتقال قائد الجيش الحر في القلمون من قبل الجيش اللبناني لمدة قرابة الشهرين في أشد الأوقات حرجا، ونمو وتمدد الفصائل الأخرى نتيجة رفدها بعناصر جديدة وعتاد ومحافظتها على طرق إمداد من القلمون الشرقي».
وعلى الرغم من هذه الظروف الضاغطة، يؤكد الشامي أن 700 مقاتل من «(الحر) يحافظون الآن على أكثر من نصف مساحة الجرود، متمسكين بمواقعهم وبعزيمة على مقاومة النظام وتحرير القرى وبلدات القلمون بالتعاون والتنسيق مع فصائل الجيش الحر الموجودة في القلمون الشرقي». وأضاف أنه مع اقتراب فصل الربيع، ستصبح الظروف مهيأة لعملية التحرير «ومن هنا فإن أشد ما تحتاج إليه فصائل الجيش الحر في الجرود هو تأمين فتح خطوط إمداد لها، ورفدها بالعناصر، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه في الجرود يجعل هؤلاء المقاتلين أمام خيار وحيد، وهو انضمامهم إلى الفصائل التي لديها خطوط إمداد». يضيف: «لا أعتقد أن للحكومة اللبنانية مصلحة في حدوث هذا الأمر».
ويعد القلمون بيئة طبيعية واجتماعية متجانسة، وهو عبارة عن منطقة جبلية قاسية التضاريس والمناخ، تشكل امتدادا لبادية الشام وتمتد من البريج شمالا إلى الدريج جنوباً، على مساحة 100 كيلومتر تقريبا. ويشكل القلمون نحو 40 في المائة من مساحة ريف دمشق، ويمتد على ما يزيد على 60 كيلومترا من الحدود اللبنانية السورية بتضاريس جبلية وعرة.
من جهته، قال الناشط محمد الخطيب، إن تضييق الجيش اللبناني على لقمة عيش أكثر من 1200 عائلة مدنية موجودة خارج حواجزه باتجاه الجرود، ومنع المنظمات والهيئات الإغاثية من الوصول إليهم، «سيدفعهم من دون أدنى شك للبحث عن وسيلة لاستمرارهم على قيد الحياة، بالالتجاء إلى الفصائل الأخرى (المتطرفة) تحت ضغط الحاجة لتأمين لقمة العيش، وهو ما لا ترغب فيه الحكومة اللبنانية بالطبع، خصوصا في أعقاب المواجهات التي تدور بين الجيش اللبناني وعناصر داعش التي تحاول وبشكل مستمر إحداث خرق من جهة جرود بلدات رأس بعلبك والقاع، لاعتقادها أن تلك المناطق خاصرة رخوة، تربط القلمون بالساحل اللبناني».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».