تراجع معدل البطالة في السويد بمارس

تراجع معدل البطالة في السويد بمارس
TT
20

تراجع معدل البطالة في السويد بمارس

تراجع معدل البطالة في السويد بمارس

أظهرت بيانات مكتب العمل السويدي الصادرة اليوم (الثلاثاء) تراجع معدل البطالة في السويد خلال مارس (آذار) الماضي.
وأشارت البيانات إلى تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 4% مقابل 37. 4% خلال فبراير (شباط) الماضي.
في الوقت نفسه ارتفع عدد العاطلين المسجلين خلال الشهر الماضي إلى 440261 عاطلا مقابل 388492 عاطلا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما إلى 1. 11% خلال الشهر الماضي مقابل 8. 9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لباكستان بـ1.3 مليار دولار

رجل يحمل أكياساً من الإمدادات على كتفه في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)
رجل يحمل أكياساً من الإمدادات على كتفه في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)
TT
20

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لباكستان بـ1.3 مليار دولار

رجل يحمل أكياساً من الإمدادات على كتفه في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)
رجل يحمل أكياساً من الإمدادات على كتفه في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع باكستان بشأن قرض جديد قيمته 1.3 مليار دولار، واتفقوا أيضاً على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ المستمر منذ 37 شهراً.

وأضاف الصندوق في بيان، أنه خلال الأشهر الـ18 الماضية، حققت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة بناء الثقة على الرغم من بيئة عالمية تمثل تحدياً.

وقال الصندوق في البيان الذي أعلن فيه عن قراره، إن الاتفاق الجديد الذي تبلغ مدته 28 شهراً سيدعم جهود باكستان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

ويتطلّب كل من البرنامج الجديد ومراجعة خطة الإنقاذ الحالية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهي أمر شبه محسوم.

وفي عام 2023 أصبحت باكستان على شفير التخلّف عن السداد بعدما فاقمت الأزمة السياسية الانكماش الاقتصادي وجعلت الدين العام يخرج عن السيطرة.

وتلقّت باكستان من صندوق النقد صفقة إنقاذية 7 مليارات دولار، وقد سجّلت بعض التعافي مع تراجع التضخم وازدياد احتياطياتها من العملات الأجنبية.

لكنّ الاتفاق، وهو الرابع والعشرون لباكستان منذ عام 1958، مرفَق بشروط صارمة تقضي بأن تعمل البلاد على تحسين إيرادات ضريبة الدخل وخفض الدعم عن الكهرباء خاصةً.

وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن السلطات الباكستانية ما زالت «ملتزمة المضي قدماً في ضبطٍ تدريجي للمالية العامة بهدف خفض الدين العام على نحو مستدام»، إضافةً إلى سياسة نقدية متشدّدة وتدابير لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات، بعد موافقته المبدئية على المراجعة الثانية للبرنامج الحالي ومدّته 37 شهراً.

وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق تمكّن باكستان من تلقي تمويل إضافي بنحو مليار دولار.

ومن شأن ذلك، وفق الصندوق، أن يرفع القيمة الإجمالية للمدفوعات بموجب البرنامج الحالي إلى نحو ملياري دولار.