الأمم المتحدة تخشى تكرار حرب سوريا في ميانمار

المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت (رويترز)
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تخشى تكرار حرب سوريا في ميانمار

المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت (رويترز)
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت (رويترز)

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه يخشى تصاعد القمع العسكري للاحتجاجات في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) إلى صراع أهلي مثلما حدث في سوريا، ودعا إلى وقف «المذبحة».
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت، في بيان، إن 3080 شخصاً اعتُقلوا، وهناك تقارير عن صدور أحكام بإعدام 23 شخصاً بعد محاكمات سرية. وأضافت: «أخشى أن الموقف في ميانمار يتجه نحو صراع شامل. على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي المميتة في سوريا وغيرها».
وتشهد ميانمار منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بالحكومة المدنية ووضع الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي، قيد الإقامة الجبرية في منزلها، مظاهرات يومية رغم أعمال القمع العنيفة.
وارتفع عدد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار إلى أكثر من 700 شخص، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف مطلع الأسبوع.
وطالبت مجدداً رئيسة حكومة ميانمار أون سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، بلقاء وجهاً لوجه مع محامييها في جلسة استماع محكمية أجريت عبر الإنترنت. وحتى الآن رفض القضاء الطلب.
وأفاد مين مين سوي، وهو أحد المحامين من فريق الدفاع الخاص بسو تشي، بأن الرئيس وين مينت الذي احتجز أيضاً عقب انقلاب الأول من فبراير العسكري، طالب بالشيء نفسه. وقال المحامي: «تمكنا من رؤيتهما في المحاكمة عبر رابط فيديو وبديا في صحة جيدة». ولا يزال من غير الواضح المكان الذي تحتجز فيه سو تشي ووين مينت.
وقال مين مين سوي إنه جرى توجيه تهمة أخرى بانتهاك قيود «كوفيد - 19» ضد سو تشي الحائرة على نوبل للسلام، ولكن التفاصيل ما زالت غير واضحة. وتواجه سو تشي بالفعل قضية على صلة بتلك القواعد.
ويتهم القضاء سو تشي (75 عاماً) بالعديد من الاتهامات، بما في ذلك انتهاكات لقوانين التجارة الأجنبية على صلة بأجهزة لاسلكية جرى العثور عليها في منزلها.
حرك المجلس العسكري قضية لانتهاك مزعوم لقانون أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية. وتستوجب تلك التهمة حكماً بالسجن لما يصل إلى 14 عاماً. والتهمة الأكثر خطورة حتى الآن هي «التحريض على الفتنة».
وفي نهاية مارس (آذار)، سمحت سو تشي للتحدث بإيجاز إلى مين مين سوي، عبر رابط فيديو. غير أنه، منذ الانقلاب، لم تتواصل شخصياً قط مع محامييها.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).