أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق

أسعار النفط محاصرة بين تفاؤل المتعاملين نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي والتشاؤم من زيادة الإصابات بكورونا (رويترز)
أسعار النفط محاصرة بين تفاؤل المتعاملين نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي والتشاؤم من زيادة الإصابات بكورونا (رويترز)
TT

أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق

أسعار النفط محاصرة بين تفاؤل المتعاملين نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي والتشاؤم من زيادة الإصابات بكورونا (رويترز)
أسعار النفط محاصرة بين تفاؤل المتعاملين نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي والتشاؤم من زيادة الإصابات بكورونا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، لكنها ظلت تتحرك داخل نطاق ضيق وسط تفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي مع تسارع في وتيرة حملات التحصين من فيروس كورونا، غير أن زيادة إصابات كوفيد-19 في مناطق أخرى من العالم تكبح الأسعار. وصعد خام برنت 0.8 في المائة إلى 63.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1525 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 في المائة مسجلا 59.95 دولار للبرميل.
راوحت الأسعار نطاقا ضيقا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ودار برنت بين 60 و65 دولارا والخام الأميركي بين 57 و62 دولارا.
وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم، وفق رويترز: «أسعار النفط دخلت مرحلة تماسك بعد أن تأرجحت بشدة الشهر الماضي.. في حين ما زالت عدة أسباب تدعو لتوقع الصعود، فإن المتعاملين في السوق أضحوا أكثر حذرا مع تنامي الإصابات في أوروبا والهند وبعض الأسواق الناشئة بينما ثبت أن حملات التحصين أبطأ مما كان متوقعا».
تسجل الهند حاليا واحدة من كل ست إصابات بالفيروس على مستوى العالم، وتشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات. ورغم أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليونا، فإن الطلب على البنزين لم يرتفع كما كان متوقعا.
في الأثناء أظهرت وثيقة تسعير أمس، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات مايو (أيار) إلى آسيا ليصبح بعلاوة 1.40 دولار للبرميل إلى خامي عمان/دبي، بزيادة 0.10 دولار عن الشهر السابق. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في شحنات مايو عند 0.60 دولار فوق خامي عمان/دبي، بارتفاع 0.50 دولار عن الشهر السابق.
وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في شحنات مايو بخصم 0.90 دولار عن خامي عمان/دبي، ما يشكل ارتفاعا 0.50 دولار عن الشهر السابق.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من يورو ستوك أويل، أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 481.73 مليون برميل في مارس (آذار) بزيادة 1 في المائة عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 0.5 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات البنزين الأوروبية تراجعت 1.2 في المائة على أساس شهري إلى 122.66 مليون برميل لكنها ظلت مرتفعة 1.7 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية الشهر الماضي بلغت مليارا و157.27 مليون برميل في مارس بزيادة 0.2 في المائة عن فبراير (شباط) و2.4 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام في مارس 8.407 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.2 في المائة عن فبراير و7.8 في المائة على أساس سنوي.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.