الليرة التركية تقود خسائر الأسواق الناشئة وسط ضغوط خانقة

الميزان التجاري يواصل التدهور والبطالة مستمرة في التوحش

تصدرت الليرة التركية الخسائر في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع تنامي مخاوف المستثمرين بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)

تراجعت الليرة التركية، الاثنين، مع تنامي مخاوف المستثمرين بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بينما عانت الأسهم في الأسواق الناشئة أسوأ انخفاض لها في نحو 3 أسابيع مع اقتراب موسم أرباح الشركات.
وتراجعت الليرة بنحو 0.7 في المائة مقابل الدولار، متصدرة الخسائر في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بعد أن أظهرت بيانات عجزاً في الحساب الجاري التركي أعلى من المتوقع في فبراير (شباط) الماضي، بينما ارتفع معدل البطالة أيضاً.
وقفزت توقعات التضخم في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة وسط شكوك حول ما إذا كان البنك المركزي سيبقي سياسته مشددة، وسط ضغوط مستمرة من الحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي قراراً بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع استمرار انخفاض تداول الليرة بعد أن ألقت إطاحة أربعة رؤساء للبنك المركزي في عامين بظلال من الشك على مصداقيتها. وقال محللون في «كومرتس بنك»: «لا يهم حقاً ما إذا كان سعر الفائدة الأساسي قد جرى تخفيضه فوراً، أم بعد بضعة أشهر، أم لا على الإطلاق... وما دام لا يوجد احتمال موثوق به لقيام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة بشكل كامل وبحرية من أجل إعادة التضخم بسرعة نحو الهدف، فإن النظرة المستقبلية لليرة تظل كما هي».
وتراجعت عملات الأسواق الناشئة الأخرى حيث تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر إعلانها الثلاثاء. وبينما سجلت عملات الأسواق الناشئة مكاسب صغيرة الأسبوع الماضي بسبب ضعف عوائد الدولار وسندات الخزانة، خشي المستثمرون من أن ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع قد يؤدي إلى ارتفاع آخر في العملة الأميركية.
وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تراجع الراند في جنوب أفريقيا بنسبة 0.4 في المائة، بينما انخفض الروبل الروسي بنسبة 0.5 في المائة. كما تراجعت عملات وسط أوروبا مقابل الدولار واليورو بعد تسجيل مكاسب قوية الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي، الاثنين، استمرار عجز ميزان الحساب الجاري لتركيا خلال فبراير الماضي للشهر السادس عشر على التوالي، في ظل استمرار تدهور الميزان التجاري.
وذكر البنك أن عجز ميزان الحساب الجاري بلغ خلال فبراير الماضي 2.61 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وكان متوسط تقديرات 17 محللاً استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم يشير إلى ارتفاع العجز إلى 2.5 مليار دولار فقط.
من ناحية أخرى، ارتفع الاحتياطي الرسمي لتركيا من النقد الأجنبي خلال فبراير الماضي بمقدار 925 مليون دولار، في إطار تعهد محافظ البنك المركزي السابق ناجي أقبال الذي أُقيل خلال الشهر الماضي بتعزيز الاحتياطي النقدي لتركيا. واتسم احتياطي النقد الأجنبي التركي بالتقلب خلال أغلب شهور العام ونصف العام الماضية، بسبب بيع البنوك الحكومية الدولارات لدعم الليرة التركية التي تتراجع أمام العملة الأميركية.
في الوقت نفسه، زاد العجز التجاري لتركيا خلال فبراير الماضي بنسبة 8.7 في المائة إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووصل إجمالي عجز الحساب الجاري لتركيا خلال 12 شهراً حتى نهاية فبراير الماضي إلى 37.8 مليار دولار.
كما أعلن «مكتب الإحصاءات التركي»، الاثنين، ارتفاع معدل البطالة في تركيا خلال شهر فبراير الماضي إلى 14.1 في المائة، بعدما بلغ 12.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 13.4 في المائة خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ12.7 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2020.
وارتفع عدد العاطلين إلى 4.236 مليون في فبراير، مقارنة بـ4.022 مليون خلال الشهر نفسه من عام 2020.