ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

جماعة سورية مسلحة تقاطع المبعوث الدولي.. ومكتبه يؤكد تمسكه ببيان جنيف

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد
TT

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

انتقدت جماعة سورية معارضة مسلحة أمس الاثنين مبعوثا للأمم المتحدة يسعى لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات السورية والجماعات المسلحة في حلب، وقالت إنها لن تلتقي به لأنه تبنى «مواقف غير نزيهة».
وجاء بيان «مجلس قيادة الثورة» عقب تصريحات لستيفان دي ميستورا الجمعة الماضي، وصف فيها الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «جزء من الحل الرامي لتقليل العنف»، وأضاف أنه سيستمر في المباحثات معه بعد أن أجرى في الأسبوع الماضي محادثات في دمشق.
وقال البيان «قرر المجلس بفصائله مجتمعة رفض اللقاء مع المبعوث الأممي لمواقفه غير النزيهة تجاه ثورة الشعب السوري».
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) يعمل دي ميستورا على وضع خطة للتوسط من أجل «تجميد محلي» في سوريا، حيث أدت الحرب الأهلية إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص في 4 أعوام. وكانت جماعات مسلحة معارضة في الشمال قد أبدت تحفظات على الخطة قائلة إنها قد تفيد قوات الأسد.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال دبلوماسيون إن المحادثات بشأن الخطة وصلت إلى طريق مسدود بعد أن قالت دمشق إنها لا ترى حاجة لتقديم تنازلات للجماعات المسلحة اليائسة.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع مديرة مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جولييت توما، للتعليق على موقف الفصيل المعارض، إضافة لإلقاء الضوء على تصريح دي ميستورا ألغامض الأسبوع الماضي، قالت: «يشدد مكتبه على أن بيان جنيف (من عام 2012) هو نقطة الاستناد الأساسية فيما يتعلق بالوصول إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة السورية، وعلى الرئيس الأسد والسلطات السورية المساهمة في الوصول إلى حل يضع حدا للعنف والمأساة الإنسانية في سوريا».
وأضافت: حاليا يقوم المبعوث الخاص بتركيز جهوده على الوصول إلى تجميد للقتال الدائر في حلب وتخفيض نسبة العنف. وتابعت بقولها: «يُعتبر الرئيس الأسد، الذي يمثل طرفا من أطراف النزاع، عنصرا حيويا من أجل تحقيق تجميد القتال على الأرض في حلب».
على صعيد آخر قال مسؤول في الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة ستظل تدعو إلى رحيل الرئيس الأسد. وإن دي ميستورا غيّر تصريحاته في وقت لاحق. وأضاف مسؤول الخارجية أن «التعامل مع الأسد مرحلي وذلك بغرض حل المشكلة». وأضاف: «نحن نعترف بدور حكومة الأسد في حل المشكلة، من دون أن يقلل ذلك من تأكيدنا بأن الأسد يجب أن يرحل». ونوه المسؤول إلى تصريحات أدلت بها أول من أمس، جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، وقالت فيها إن الولايات المتحدة تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وإنها تعمل لمساعدته في إنجاز مهمته.
وكانت جنيفر بساكي، قالت الشهر الماضي، في إجابة عن سؤال في مؤتمرها الصحافي اليومي عن اشتراك نظام الأسد في هذه الاجتماعات: «نحن نعلم أن نظام الأسد يجب أن يكون جزءا من المفاوضات للوصول إلى صيغة الحكم الانتقالي. واضح أنه لا بد أن يكون له مقعد على الطاولة. هذا هو السبب في أن ممثليه كانوا جزءا من أول جولتين في جنيف». لكنها أضافت: «نحن واضحون في أن الأسد يجب أن يرحل. لقد فقد كل الشرعية».
وكانت الخارجية الفرنسية على لسان وزيرها فابيوس، صرحت أنه «لن يكون هناك حل حقيقي في سوريا دون رحيل رأس النظام بشار الأسد»، مؤكدة على مواقف فرنسا الثابتة تجاه «الأزمة السورية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم