فتفت: لم نتجاوز الخلاف على هوية لبنان

ذكرى الحرب اللبنانية 1975 - 1990

النائب سامي فتفت (الوكالة الوطنية)
النائب سامي فتفت (الوكالة الوطنية)
TT

فتفت: لم نتجاوز الخلاف على هوية لبنان

النائب سامي فتفت (الوكالة الوطنية)
النائب سامي فتفت (الوكالة الوطنية)

لا يعرف النائب في «تيار المستقبل» سامي فتفت من كثب الحرب اللبنانية التي اندلعت في 13 أبريل (نيسان) 1975، فهو الذي ولد عام 1989؛ أي في نهايتها وبالتحديد مع صياغة «اتفاق الطائف» الذي وضع حداً لها، لم يعش فصولها الدموية؛ إنما اطلع عليها من خلال قراءاته ومطالعاته. هو يعدّ أن «الأعداد الكبيرة للشهداء والجرحى التي خلفتها هذه الحرب، فاتورة ضخمة تكبدها لبنان واللبنانيين الذين كانوا بوقتها مقتنعين بالانتماء إلى محاور لعب الخارج دوراً أساسياً بتغذيتها».
ويرى فتفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل التي لعبت دوراً أساسياً في الحرب كانت ولا تزال لديها مصلحة بأن يبقى الوضع متوتراً في الداخل اللبناني، وبالتالي بزعزعته كلما سنحت لها الفرصة، تماماً كما أن هناك دولاً أخرى كانت ولا تزال تعدّ لبنان مجرد منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل»، مشيراً إلى عوامل عدة أدت للحرب؛ أبرزها غياب الثقة في وقتها بين الأطراف اللبنانيين، إضافة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي واستخدام المقاومة الفلسطينية الداخل اللبناني لخوض هذا الصراع. وأضاف: «على كل الأحوال، لكل مرحلة حيثياتها، ورغم الجدل الطويل الذي لا يزال قائماً حول من يتحمل مسؤولية ما حصل، فإنه يجب أن نكون قد تعلمنا درساً أساسياً لجهة ألا نضع أولويات سوانا على أولوياتنا كلبنانيين».
وإلى جانب غياب الثقة، يتحدث فتفت عن سبب رئيسي للحرب؛ ألا هو «الخلاف على هوية لبنان. خلاف للأسف لا يزال قائماً بين اللبنانيين، ولم نتمكن من تجاوزه»، مشدداً على أن «السبيل لحماية البلد اليوم وتجنب حرب جديدة، هو التزام النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، ومبدأ الحياد الذي ينادي به البطريرك الماروني بشارة الراعي». ويضيف: «بقدر ما نبتعد عن الانقسامات في المنطقة، بقدر ما نجنب أنفسنا صراعات دموية جديدة، ونحمي الداخل اللبناني. نحن لا ننكر أن بلدنا يشهد انقسامات طائفية، أضف أن الجغرافيا قد تجعل البعض ينادي بالفيدرالية معتبراً أنها الحل... لكن التقسيم لن يكون يوماً حلاً، فبقدر ما نتحد كلبنانيين؛ بقدر ما نجعل وطننا أقوى بمواجهة الفتن والمؤامرات الخارجية. وبقدر ما ندير آذاننا للخارج ونعمل على تنفيذ أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، بقدر ما سنبقى نعاني مما عانى منه آباؤنا وأجدادنا خلال الحرب».
ويبدو فتفت متفائلاً بعدم تكرار تجربة الحرب الأهلية «المرة»، لافتاً إلى أن «وعي اللبنانيين كفيل وحده بالتصدي لبعض الخارج الذي لا شك يدفع باتجاه صراع دموي في لبنان ويعتبر بلدنا أرضاً خصبة لمشاريعه». ويضيف: «الصراعات الدموية تتراجع على مستوى العالم على حساب الصراعات والسباق الاقتصادي. نحن لم نعد نشهد على حلول عسكرية للأزمات بقدر ما كان يحصل في السنوات والقرون الماضية.
فمثلاً في لبنان بات اللبنانيون أقرب بعضهم إلى بعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وباتوا على تماس بعضهم مع عادات بعض، ما يجعل دخولهم في صراعات دموية أمراً مستبعداً، خصوصاً في ظل الوعي الشبابي والثقافة التي لم تكن متوافرة للجميع قبل عشرات السنوات».
ويختم فتفت مشدداً على أهمية إعطاء فرصة لـ«اتفاق الطائف» الذي وضع حداً للحرب الأهلية، باعتبار أنه ينص على إلغاء الطائفية السياسية من خلال استحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف، ويقول: «نحن لم نطبق (الطائف) وندفع الثمن اليوم...».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».