حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

ذكرى الحرب اللبنانية 1975 - 1990

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
TT

حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)

لا يزال دوي الانفجارات وأصوات القذائف كما الهرولة إلى الملاجئ، أبرز الصور التي يحتفظ بها النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش في ذهنه للحرب الأهلية، فهو الذي وُلد في عام 1977، أي بعد نحو عامين على اندلاعها، يعتبر أن طفولته كما طفولة كل من هم من جيله ضاعت في الملاجئ، مشدداً على أنه «إذا كان هناك ما يجب أن نكون قد تعلمناه من هذه الحرب هو عدم تكرارها لأنه لا أحد مستعداً أن يعيش أولاده ما عشناه نحن».
ويقول حنكش في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن حزب «الكتائب اللبنانية» الذي ينتمي إليه «كان له دور أساسي بالدفاع عن ناسه وأرضه، وبالتصدي للمؤامرات التي كانت تحاك ضد لبنان واللبنانيين»، مضيفاً: «لي شرف الانتماء لحزب لم يرفع بندقيته بالحرب بوجه أي لبناني، باعتبار أن معاركنا الأساسية خضناها مع الفلسطيني والسوري اللذين كانا يمارسان احتلالاً غاصباً لكرامة وسيادة هذا البلد».
ويعتبر حنكش أن حزبه «بالاستراتيجية والتموضع والدفاع عن الأرض أصاب، فبنهاية المطاف لا يمكن لأحد إلا أن يدافع عن نفسه عندما يكون مهدداً... ونأمل ألا نضطر لذلك مجدداً»، لافتاً إلى أن «هناك أخطاء ارتكبت، نتعلم منها وهذا ما يميز الحزب الذي يمتلك تجارب كثيرة. فكما يقال أهم مدرسة هي آخر خطأ اقترفناه. لذلك نحن نتعلم من أخطائنا ونتشرف بكل المحطات المشرقة للحزب».
ويرد حنكش السبب الرئيسي لاندلاع الحرب لـ«غياب الوعي بحينها لدى جزء من اللبنانيين، بحيث تعاطفوا وتضامنوا مع الغريب ضد ابن بلدهم». ويشدد على أن «عدم الحياد وانصياع كل مجموعة أو حزب لأجندة خارجية ما، يبقي البلد مشرعاً على مخاطر أمنية شتى، ويجعل المخاوف من حصول شيء أمني قائمة. أما ما يترك بعض الطمأنينة في نفوسنا من أن هذه الحرب لن تتكرر، فهو وعي الشعب اللبناني بعدم الوقوع في هذا الفخ مجدداً. وقد تجلى هذا الوعي بأبهى حلله في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019».
وعما إذا كان يعتقد أن هناك من في الداخل اللبناني يدفع باتجاه الحرب مجدداً، يقول حنكش: «لا أدري إذا كانت هناك مصلحة لأحد بالحرب والدفع إليها. ما نأمله ألا تكون الأحزاب المنتمية للخارج تنفذ أجندة لها مصلحة بفتنة في لبنان. فالبلد لا يزال صندوق بريد بين القوى المتصارعة في المنطقة والعالم، وهناك محوران لا يتبادلان الرسائل إلا من خلال الداخل اللبناني. وكل الخوف من أن يتم توكيل حزب الله باعتباره جناحاً عسكرياً لإيران بتوجيه رسالة ما للمجتمع الدولي ولواشنطن بالتحديد». ويرى حنكش أن «الحرب تحتاج لطرفين، وفي لبنان هناك طرف واحد مسلح وقادر على خوض الحرب، من دون أن نغفل السلاح المتفلت وسلاح الفلسطينيين الذي يحتاج لضبط تماماً كما سلاح حزب الله». ويضيف: «رغم ذلك أعتقد أن الكل مقتنع بأن الحرب خسارة لكل الأطراف، وأنا لا أرى مقومات لحصول حرب.
ورغم سوداوية الصورة، حزب الله لا يحتاج لحرب للسيطرة على لبنان باعتباره يسيطر عليه وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسات من خلال وهج سلاحه. لعل كل ما يحتاجه اليوم أن يثبّت سيطرته على لبنان على الورق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).