حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

ذكرى الحرب اللبنانية 1975 - 1990

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
TT

حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)

لا يزال دوي الانفجارات وأصوات القذائف كما الهرولة إلى الملاجئ، أبرز الصور التي يحتفظ بها النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش في ذهنه للحرب الأهلية، فهو الذي وُلد في عام 1977، أي بعد نحو عامين على اندلاعها، يعتبر أن طفولته كما طفولة كل من هم من جيله ضاعت في الملاجئ، مشدداً على أنه «إذا كان هناك ما يجب أن نكون قد تعلمناه من هذه الحرب هو عدم تكرارها لأنه لا أحد مستعداً أن يعيش أولاده ما عشناه نحن».
ويقول حنكش في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن حزب «الكتائب اللبنانية» الذي ينتمي إليه «كان له دور أساسي بالدفاع عن ناسه وأرضه، وبالتصدي للمؤامرات التي كانت تحاك ضد لبنان واللبنانيين»، مضيفاً: «لي شرف الانتماء لحزب لم يرفع بندقيته بالحرب بوجه أي لبناني، باعتبار أن معاركنا الأساسية خضناها مع الفلسطيني والسوري اللذين كانا يمارسان احتلالاً غاصباً لكرامة وسيادة هذا البلد».
ويعتبر حنكش أن حزبه «بالاستراتيجية والتموضع والدفاع عن الأرض أصاب، فبنهاية المطاف لا يمكن لأحد إلا أن يدافع عن نفسه عندما يكون مهدداً... ونأمل ألا نضطر لذلك مجدداً»، لافتاً إلى أن «هناك أخطاء ارتكبت، نتعلم منها وهذا ما يميز الحزب الذي يمتلك تجارب كثيرة. فكما يقال أهم مدرسة هي آخر خطأ اقترفناه. لذلك نحن نتعلم من أخطائنا ونتشرف بكل المحطات المشرقة للحزب».
ويرد حنكش السبب الرئيسي لاندلاع الحرب لـ«غياب الوعي بحينها لدى جزء من اللبنانيين، بحيث تعاطفوا وتضامنوا مع الغريب ضد ابن بلدهم». ويشدد على أن «عدم الحياد وانصياع كل مجموعة أو حزب لأجندة خارجية ما، يبقي البلد مشرعاً على مخاطر أمنية شتى، ويجعل المخاوف من حصول شيء أمني قائمة. أما ما يترك بعض الطمأنينة في نفوسنا من أن هذه الحرب لن تتكرر، فهو وعي الشعب اللبناني بعدم الوقوع في هذا الفخ مجدداً. وقد تجلى هذا الوعي بأبهى حلله في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019».
وعما إذا كان يعتقد أن هناك من في الداخل اللبناني يدفع باتجاه الحرب مجدداً، يقول حنكش: «لا أدري إذا كانت هناك مصلحة لأحد بالحرب والدفع إليها. ما نأمله ألا تكون الأحزاب المنتمية للخارج تنفذ أجندة لها مصلحة بفتنة في لبنان. فالبلد لا يزال صندوق بريد بين القوى المتصارعة في المنطقة والعالم، وهناك محوران لا يتبادلان الرسائل إلا من خلال الداخل اللبناني. وكل الخوف من أن يتم توكيل حزب الله باعتباره جناحاً عسكرياً لإيران بتوجيه رسالة ما للمجتمع الدولي ولواشنطن بالتحديد». ويرى حنكش أن «الحرب تحتاج لطرفين، وفي لبنان هناك طرف واحد مسلح وقادر على خوض الحرب، من دون أن نغفل السلاح المتفلت وسلاح الفلسطينيين الذي يحتاج لضبط تماماً كما سلاح حزب الله». ويضيف: «رغم ذلك أعتقد أن الكل مقتنع بأن الحرب خسارة لكل الأطراف، وأنا لا أرى مقومات لحصول حرب.
ورغم سوداوية الصورة، حزب الله لا يحتاج لحرب للسيطرة على لبنان باعتباره يسيطر عليه وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسات من خلال وهج سلاحه. لعل كل ما يحتاجه اليوم أن يثبّت سيطرته على لبنان على الورق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.