جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
TT

جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي، اللواء كميل أبو ركن، سلوك حكومة بنيامين نتنياهو مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن)، وقال خلال مقابلة أجرتها معه قناة التلفزيون الرسمية، «كان11» إن «رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن شريك، وكان يجب التعامل معه بشكل آخر».
وأبو ركن (62 عاماً) عربي من سكان قرية عسفيا وابن الطائفة العربية الدرزية، وقال في مقابلة لمناسبة خلع البزة العسكرية والانتقال للحياة المدنية بعد خدمة 35 سنة في الجيش الإسرائيلي، إن «أبو مازن أثبت نفسه على مدار فترة ولايته، وأثبت أنه يعارض العنف، وكان علينا التصرف بشكل مختلف معه».
وكان أبو ركن في السنوات الثلاث الأخيرة منسقاً لأعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وبحكم منصبه؛ أدار العلاقات المباشرة مع السلطة والتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وقد شهد انقطاعاً في هذا التنسيق طيلة السنة الماضية، على أثر إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية (غور الأردن وشمال البحر الميت)، وهو المخطط الذي جرى تجميده شرطاً فرضته الإمارات قبيل التوقيع على اتفاق السلام. وقال أبو ركن في هذا الشأن: «الحديث عن ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، هو الذي دفع أبو مازن لتقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل. لقد تخوفت من أن يؤدي تطبيق خطة الضم بالضفة إلى التصعيد الأمني، وبالتالي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، ولذلك حذرت منه. وقلت في حينه إنني واثق بأن الفلسطينيين قرروا الذهاب حتى النهاية في هذه المعركة. كانوا يائسين تماماً. ديونهم للبنوك بلغت ملياري شيقل (600 مليون دولار). كانوا مستعدين لأن يسلموا مفاتيح السلطة لإسرائيل، كي تدير إسرائيل مكانهم شؤون المواطنين ومتطلبات حياتهم».
وأوضح أبو ركن الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية، فقال إن «إسرائيل لا تتدخل في الشؤون الداخلية، ولكنها تتخوف من نتائجها. وفي حال جرت الانتخابات، وفازت (حماس) بالضفة، فمن المؤكد أننا لن نكون على تواصل مع كيان سياسي فلسطيني يضم حركة (حماس)؛ فهي حركة إرهاب». وسئل عن معنى ذلك بشكل عملي، فقال إن الحال ستكون كما كانت عندما أوقفت السلطة التنسيق الأمني، «فقد عملنا من جانبنا من دون تنسيق، وحافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية من دون مشكلات تقريباً. ونحن جاهزون اليوم لمواجهة أي تطور، بما في ذلك زيادة التوتر».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.