جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
TT

جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي، اللواء كميل أبو ركن، سلوك حكومة بنيامين نتنياهو مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن)، وقال خلال مقابلة أجرتها معه قناة التلفزيون الرسمية، «كان11» إن «رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن شريك، وكان يجب التعامل معه بشكل آخر».
وأبو ركن (62 عاماً) عربي من سكان قرية عسفيا وابن الطائفة العربية الدرزية، وقال في مقابلة لمناسبة خلع البزة العسكرية والانتقال للحياة المدنية بعد خدمة 35 سنة في الجيش الإسرائيلي، إن «أبو مازن أثبت نفسه على مدار فترة ولايته، وأثبت أنه يعارض العنف، وكان علينا التصرف بشكل مختلف معه».
وكان أبو ركن في السنوات الثلاث الأخيرة منسقاً لأعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وبحكم منصبه؛ أدار العلاقات المباشرة مع السلطة والتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وقد شهد انقطاعاً في هذا التنسيق طيلة السنة الماضية، على أثر إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية (غور الأردن وشمال البحر الميت)، وهو المخطط الذي جرى تجميده شرطاً فرضته الإمارات قبيل التوقيع على اتفاق السلام. وقال أبو ركن في هذا الشأن: «الحديث عن ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، هو الذي دفع أبو مازن لتقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل. لقد تخوفت من أن يؤدي تطبيق خطة الضم بالضفة إلى التصعيد الأمني، وبالتالي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، ولذلك حذرت منه. وقلت في حينه إنني واثق بأن الفلسطينيين قرروا الذهاب حتى النهاية في هذه المعركة. كانوا يائسين تماماً. ديونهم للبنوك بلغت ملياري شيقل (600 مليون دولار). كانوا مستعدين لأن يسلموا مفاتيح السلطة لإسرائيل، كي تدير إسرائيل مكانهم شؤون المواطنين ومتطلبات حياتهم».
وأوضح أبو ركن الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية، فقال إن «إسرائيل لا تتدخل في الشؤون الداخلية، ولكنها تتخوف من نتائجها. وفي حال جرت الانتخابات، وفازت (حماس) بالضفة، فمن المؤكد أننا لن نكون على تواصل مع كيان سياسي فلسطيني يضم حركة (حماس)؛ فهي حركة إرهاب». وسئل عن معنى ذلك بشكل عملي، فقال إن الحال ستكون كما كانت عندما أوقفت السلطة التنسيق الأمني، «فقد عملنا من جانبنا من دون تنسيق، وحافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية من دون مشكلات تقريباً. ونحن جاهزون اليوم لمواجهة أي تطور، بما في ذلك زيادة التوتر».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».