انطلاق الاجتماع الأول لـ«التعاون الاستراتيجي التركي ـ الليبي»

الرئيس التركي خلال استقباله عبد الحميد الدبيبة في القصر الرئاسي بأنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي خلال استقباله عبد الحميد الدبيبة في القصر الرئاسي بأنقرة أمس (إ.ب.أ)
TT

انطلاق الاجتماع الأول لـ«التعاون الاستراتيجي التركي ـ الليبي»

الرئيس التركي خلال استقباله عبد الحميد الدبيبة في القصر الرئاسي بأنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي خلال استقباله عبد الحميد الدبيبة في القصر الرئاسي بأنقرة أمس (إ.ب.أ)

عقد في أنقرة الاجتماع الأول للمجلس التركي - الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي بدأ أمس (الاثنين) زيارة لتركيا على رأس وفد حكومي كبير، يضم 14 وزيراً، وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بالتعاون بين البلدين.
ووقع الجانبان خلال اجتماع المجلس عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصحة والتعليم، وتم الاتفاق على سبل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة في مجالات الطاقة والمقاولات، وغيرها منذ عام 2011.
وضم الوفد الليبي المرافق للدبيبة خلال الزيارة، التي ستستمر حتى اليوم (الثلاثاء)، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي. إضافة إلى الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي. كما ضم الوفد وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، علاوة على رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وتعد هذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلمه مهامه في 16 من مارس (آذار) الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الحالي.
وسبق اجتماع المجلس التركي - الليبي للتعاون الاستراتيجي مباحثات ثنائية بين إردوغان والدبيبة بالقصر الرئاسي في أنقرة. كما عقد الوزراء من الجانبين لقاءات لبحث قضايا التعاون بين الجانبين.
فيما بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيرته الليبية سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين. وقال الوزير التركي عقب اللقاء، إنهما أكدا خلال المباحثات العزم المشترك على تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا، مضيفا «سيتواصل دعمنا لليبيا الشقيقة في هذه المرحلة التاريخية».
كما بحث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ونظيره الليبي خالد التيجاني سبل تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين. فيما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اتخاذ قرار تطوير التعاون مع ليبيا في مجال الغاز الطبيعي والنفط.
بدوره، التقى وزير التربية والتعليم التركي ضياء سلجوق، وزير التعليم العالي والأبحاث العلمية الليبي عمران محمد عبد النبي، وقال سلجوق عقب اللقاء إنهما بحثا سبل زيادة التعاون في مجال التعليم.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان استمرار تقديم تدريبات لعناصر القوات البحرية الليبية في مجال «الدفاع تحت الماء»، بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج، وتقديم تدريبات في مجال «الدفاع تحت الماء - مرحلة التدمير» لعناصر القوات البحرية الليبية.
وجاءت زيارة الدبيبة إلى أنقرة، وسط تقارير عن استمرار تركيا في إرسال عناصر من المرتزقة إلى ليبيا، رغم المطالبات الدولية بإخراج القوات الأجانب والمرتزقة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، توقف عملية إعادة المرتزقة من ليبيا منذ 21 مارس الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة التركية عمدت إلى إرسال دفعة جديدة تتكون من 380 مرتزقاً إلى ليبيا خلال الأيام الماضية. وهذا الموضوع شكل محور بحث بين الجانبين خلال زيارات المسؤولين الليبيين لتركيا في الفترة الأخيرة.
وسبق أن بحثه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الرئيس التركي خلال لقائهما في أنقرة في 26 مارس الماضي، إضافة إلى القضايا التي تهم البلدين وتعزيز التعاون بينهما في المرحلة الراهنة.
وقال المنفي في بيان السبت إن الوفد الحكومي رفيع المستوى، الذي سيزور تركيا خلال اليومين المقبلين (أمس واليوم)، سيناقش ما تم الاتفاق عليه ودراسته خلال زيارته لتركيا، حيث أكد إردوغان دعم بلاده للحكومة الليبية في المرحلة الحالية من أجل تحقيق مهمتها، والوصول إلى إجراء الانتخابات، المقررة أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف المنفي أنه ستتم المحافظة على المصالح المشتركة، التي تجمع تركيا وليبيا خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.
وانتهت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، العام الماضي، من إعداد مذكرة تفاهم تتعلق بحصول تركيا على مبلغ 2.7 مليار دولار، في تعويض مبدئي لشركات توقفت عملياتها في ليبيا بسبب الاضطرابات، التي وقعت في أواخر عهد العقيد الراحل معمر القذافي، والصراع الذي أعقب مقتله.
فيما تسعى تركيا للحفاظ على الاتفاقات الموقعة مع حكومة السراج، وفي مقدمتها مذكرتا التفاهم في مجال ترسيم الحدود، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، وتم التوقيع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».