وزير الأشغال اللبناني يوقّع مرسوماً يوسّع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار (الوكالة الوطنية)
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الأشغال اللبناني يوقّع مرسوماً يوسّع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار (الوكالة الوطنية)
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار (الوكالة الوطنية)

وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة محيلاً إيّاه إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي أحالته بدورها إلى وزارة الدفاع.
وأوضح نجّار في مؤتمر صحافي عقب توقيع تعديل المرسوم أمس (الاثنين)، أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزء من حقل «كاريش» النفطي، معتبراً أنّ هذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.
ولفت نجار إلى أنّه وقّع المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحاله إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ المرسوم يحدّد حدود المنطقة الاقتصادية وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للأصول.
وفي الإطار، أكّد مصدر عسكري مطّلع لـ«الشرق الأوسط» أنّ وفداً من الجيش اللبناني ضمّ الأعضاء العسكريين الذين شاركوا في مفاوضات الناقورة، عقد اجتماعاً في وزارة الأشغال مع مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري، موضحاً أنّ الاجتماع ناقش موضوع تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان قبل توقيع الوزير.
والمرسوم الأول، وضعته اللجنة التي شكلتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2009 ووافقت عليها حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى التي كانت تشارك فيها مختلف القوى السياسية، وعُرف الخط باسم (النقطة 23). وأودعت حكومة الحريري المرسوم آنذاك في عام 2010 في الأمم المتحدة.
وبعد انطلاق جلسات التفاوض غير المباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أظهر الوفد اللبناني المفاوض خرائط جديدة تزيد مساحة المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل إلى 2290 كيلومترا بحريا، وعرف الخط الجديد باسم (النقطة 29).
ويدعم تعديل هذا المرسوم الذي من المفترض أن يوقّع من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومن ثمّ رئيس الجمهورية كما يؤكد مصدر وزاري، مطالب الوفد اللبناني الذي كان أجرى مفاوضات غير مباشرة في أكتوبر مع إسرائيل برعاية أميركية حول ترسيم الحدود البحرية.
وتوقّفت هذه المفاوضات بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) بعدما طالب الجانب اللبناني بـ1430 كيلومتراً بحرياً إضافياً انطلاقاً من تعديل المرسوم الذي أودعته الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة لتصبح المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».