اندلاع احتجاجات في منيابوليس بعد مقتل شاب أسود

أطلقت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين لتفريقهم وفرضت منعاً للتجول خلال الليل (أ.ف.ب)
أطلقت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين لتفريقهم وفرضت منعاً للتجول خلال الليل (أ.ف.ب)
TT

اندلاع احتجاجات في منيابوليس بعد مقتل شاب أسود

أطلقت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين لتفريقهم وفرضت منعاً للتجول خلال الليل (أ.ف.ب)
أطلقت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين لتفريقهم وفرضت منعاً للتجول خلال الليل (أ.ف.ب)

احتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين بولاية مينيسوتا بسبب قتل شاب أسود مساء الأحد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين لتفريقهم، وفرضت منعاً للتجول خلال الليل. وأظهرت صور من موقع التظاهرة محتجين يدوسون على واجهة سيارة شرطة. واندلعت الاحتجاجات ضد الشرطة بالولاية بعدما قتل الضابط الشاب عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور على بعد نحو 16 كيلومتراً فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع منيابوليس في مايو (أيار) الماضي. وأشعل قتل فلويد شهوراً من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة وأثار غضباً دولياً. وقال حاكم مينيسوتا، تيم والتز، إن الولاية «تنعى رجلاً أسود آخر أودى بحياته عناصر إنفاذ القانون»، وأضاف أن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاماً.
وتشهد منيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين الذي ضغط بركبته على رقبة الأميركي الأسود فلويد لما يقرب من تسع دقائق، ما أسفر عن وفاته. وفرضت السلطات حظر تجول في إحدى ضواحي منيابوليس، الاثنين، وانتشر الحرس الوطني في المكان. وكتب رئيس البلدية في تغريدة: «نريد ضمان سلامة الجميع. أرجوكم حافظوا على سلامتكم وعودوا إلى منازلكم». وقالت والدة الشاب الأسود الذي قُتل على أيدي الشرطة ويدعى داونت رايت (20 عاماً) أمام حشد، ليل الأحد، إنه اتصل بها لإبلاغها بأن الشرطة أوقفته، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وأفادت كاتي رايت بأنها سمعت عناصر الأمن يطلبون من نجلها ترك هاتفه المحمول قبل أن ينهي أحدهم المكالمة. بعد وقت قصير، أبلغتها صديقته بأنه قُتل بالرصاص.
وأكد مكتب التوقيف الجنائي التابع لمينيسوتا لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «يحقق بشأن حادثة إطلاق نار مرتبطة بالشرطة» في بروكلين سنتر. ووفق بيان لقسم شرطة بروكلين سنتر، فإن العناصر طلبوا من سائق التوقف بسبب مخالفة مرورية. وعندما اكتشفوا وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه حاولوا توقيفه. لكنه عاد إلى سيارته وأطلق أحد العناصر النار فأصيب السائق وتوفي فوراً. جاء في البيان أن راكبة كانت معه في السيارة تعرضت «لإصابات لا تشكل خطراً على حياتها» ونقلت إلى مستشفى في المكان، من دون أن يتم تحديد هويتها. وبعد نحو ساعة، تراجع انتشار الشرطة وأضاء الحشد الشموع وكتبوا رسائل على نحو «العدالة لداونت رايت» بالطبشور في الشارع. لكن سرعان ما تجددت الصدامات بعدما تجمع حشد آخر من مئات المتظاهرين خارج مقر شرطة بروكلين سنتر، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية لتفريقهم. وأفاد مفوض الولاية للسلامة العامة جون هارينغتون، في مؤتمر صحافي، بأن «حجارة وغيرها ألقيت على قسم الشرطة». وأضاف أنه تم نشر عناصر في المكان وتفريق معظم المتظاهرين. وأفاد بأن نحو 20 متجراً تعرضت للنهب في مركز تسوق محلي. وذكر هارينغتون أنه سيتم نقل المزيد من عناصر الحرس الوطني إلى المكان، الاثنين، للتعامل مع أي اضطرابات محتملة.
على صعيد منفصل، تعهد حاكم ولاية فرجينيا بإجراء تحقيق كامل، الأحد، بعدما أظهر تسجيل مصور عنصري شرطة وهما يعتقلان ضابطا في الجيش أسود البشرة تحت تهديد السلاح ويرشان رذاذ الفلفل على وجهه.
وسأل اللفتنانت كارون نازاريو، وهو من أصول أفريقية ولاتينية أميركية، بشكل متكرر عن الخطأ الذي ارتكبه وقال «هذا تصرف فوضوي»، بينما طلب منه العنصران اللذان كانا يحملان مسدسات مغادرة سيارته. واتهمته الشرطة بعدم التعاون. وكان نازاريو يقود سيارته الجديدة مرتدياً لباسه العسكري عندما أمره العنصران بالتوقف نظرا لعدم وضعه لوحات ترخيص دائمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام. وقال حاكم فرجينيا رالف نورثام، في بيان، إنه أصدر أوامر للشرطة بإجراء «تحقيق مستقل» في الحادثة التي قال إنها كانت «مزعجة وأثارت حفيظتي». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن نازاريو، الضابط في إدارة الصحة في حرس فرجينيا الوطني، كان في طريقه إلى المنزل في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) عندما طلب منه الشرطيان التوقف. وانتشر التسجيل الذي التقطته كاميرات التصوير المثبتة على الشرطيين وهاتف نازاريو سريعا في عطلة نهاية الأسبوع بعدما رفع الأخير دعوى قضائية في الثاني من أبريل (نيسان)، مطالباً بتعويض قدره مليون دولار.
وجاء في الدعوى، بحسب تقارير إعلامية، أن الشرطيين هددا بإنهاء مسيرة نازاريو المهنية في الجيش إذا تحدث علنا عما قاما به.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».