اليمن يطالب بحماية دولية للنازحين من هجمات الحوثيين

وسط استمرار المعارك في مأرب وتعز

TT

اليمن يطالب بحماية دولية للنازحين من هجمات الحوثيين

على وقع المعارك المستمرة بين الجيش اليمني المسنود بتحالف دعم الشرعية والميليشيات الحوثية في مأرب وتعز وغيرهما من الجبهات، جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لحماية المدنيين والنازحين من هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.
ونقلت المصادر الرسمية عن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أنه دعا أمس أثناء تفقده مخيمات النازحين في مأرب» الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن للقيام بدورها الإنساني والإغاثي لعشرات الآلاف من الأسر النازحة في مخيمات وتجمعات وتوفير الحماية اللازمة لهم وتلبية أهم احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية وتأمين أبرز مقومات الحياة الكريمة لهم».
وشدد الوزير اليمني على أهمية «دور المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، من أجل مضاعفة تقديم الدعم والعون للنازحين، للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشونها». وتعرف الإرياني من مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، على الجهود الإغاثية والإيوائية للوحدة في مخيم السويداء وأهم الصعوبات والتحديات التي يواجهها النازحون في المخيم الذي يستوعب فوق طاقته نتيجة نزوح عشرات الأسر من المخيمات التي استهدفتها ميليشيات الحوثي خلال الشهر الماضي.
ويؤوي المخيم حالياً 1870 أسرة، منها 620 أسرة نزحت خلال شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين من مخيمات (الميل وتواصل والخير) بعد استهداف هذه المخيمات من قبل الميليشيات الحوثية.
وأوضح الوزير اليمني أن «التدفق على مخيم السويداء جاء بعد جرائم الحوثيين الأخيرة واستهدافهم لمخيمات النزوح غرب محافظة مأرب بشكل مباشر، وقصفها بالأسلحة الثقيلة، مؤكداً أن النازحين في مخيم السويداء وباقي مخيمات مأرب يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية نتيجة استمرار استهداف ميليشيات الحوثي لهم وقصفها المتكرر لمخيماتهم بالصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الثقيلة واستمرارها في تعريض حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء للخطر». وأشار الإرياني إلى أن النزوح لهذه الأعداد الكبيرة من المدنيين من مناطقهم وقراهم، جاء بسبب استهداف الميليشيات الحوثية للمجتمعات المحلية وإجبار الناس على اعتناق أفكار دخيلة، وتعمدِ مشرفي الميليشيا على محو الولاء الوطني، إضافة إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة، ما دفع مئات الآلاف إلى النزوح من مناطقهم وقراهم.
وحمّل وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية «ميليشيات الحوثي الإيرانية المسؤولية الكاملة عما يتعرض له النازحون من انتهاكات وجرائم متواصلة، وما يواجهونه من معاناة وأخطار يومية، علاوة عن ضحايا القصف الحوثي الممنهج للمخيمات واتخاذ سكانها دروعاً بشرية».
وفي حين أشاد الإرياني بجهود السلطة المحلية والوحدة التنفيذية والمكاتب التنفيذية المعنية في محافظة مأرب في إغاثة وإيواء النازحين واستيعاب أكثر من مليونين و230 ألف نازح شردتهم ميليشيات الانقلاب من عدة محافظات وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم، ثمن في الوقت نفسه دور المملكة العربية السعودية لما تقدمه من عون ومساعدة لمخيمات النزوح، عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية.
في السياق الميداني، يواصل الجيش اليمني في جبهات غرب مأرب وجنوبها التصدي للهجمات الحوثية البرية المستمرة باتجاه مدينة مأرب منذ فبراير الماضي، كما يواصل عملياته العسكرية في جبهات محافظة تعز (جنوب غرب). وتقول مصادر الإعلام العسكري في الجيش اليمني إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت معارك هي الأعنف غرب مأرب إذ تحاول الميليشيات تحقيق أي تقدم للسيطرة على المحافظة النفطية، لكن هجماتها تنكسر باستمرار جراء التصدي لها وبسبب ضربات طيران تحالف دعم الشرعية لتعزيزات الميليشيات.
إلى ذلك، أفاد الإعلام العسكري للجيش بأن معارك احتدمت أمس (الاثنين) بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، في مناطق متفرقة بالريف الغربي لمحافظة تعز. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن «المواجهات اشتدت مع عناصر الميليشيا الإرهابية في مواقع المطاحن والتبة السوداء، وجبل عاطف وتبتي الخزان والغبراء، وقرية القحيفة السفلى، في جبهة مقبنة» غرب المحافظة. في وقت يواصل الجيش تقدمه نحو مواقع وثكنات عناصر الميليشيا التي قال إنها «تعيش حالة ارتباك، وحالة فرار جماعي لعناصرها».
في سياق آخر، قال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) إنه نزع ألف و665 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الجاري زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في مختلف المحافظات. وأوضح المركز في بيان أن الألغام المنزوعة تنوعت بين 5 ألغام مضادة للأفراد، و468 لغما مضادا للدبابات، بالإضافة لألف و149 ذخيرة غير متفجرة، و43 عبوة، ليرتفع بذلك عدد ما نزعه منذ بداية المشروع إلى 232 ألفا و257 لغماً، كانت زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.