بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

حذر من أن إقليم كردستان لن يصدر النفط المتفق عليه إذا لم ترسل الحكومة الاتحادية مستحقاته

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة
TT

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

رغم إعلانه إفلاس الحكومة المركزية في بغداد نفى التحالف الكردستاني انهيار المباحثات التي أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اليومين الماضيين.
وكشف بارزاني في مؤتمر صحافي في أربيل أمس بعد عودته من بغداد أن العراق أصبح دولة مفلسة، وبين أن المباحثات التي أجراها وفد الإقليم في بغداد أثبتت أن عدم إرسال ميزانية الإقليم حتى الآن من قبل الحكومة الاتحادية يعود إلى الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، مشيرا إلى أن الاتفاقية النفطية التي أبرمها الجانبان أواخر العام الماضي «كانت تنص على إرسال الحكومة المركزية شهريا مليارا ومليونا و200 ألف دولار مقابل 550 ألف برميل من صادرات نفط كركوك والإقليم». وتابع بارزاني «لكن بغداد لا تستطيع إرسال هذا المبلغ في ظل الظروف التي تمر بها»، مشيرا إلى أن بغداد أرسلت 300 مليون دولار فقط من أصل المبلغ المتفق عليه. وأضاف: «لكننا رفضنا المبلغ لأنه قليل مقارنة مع ما تم الاتفاق عليه». وأشار إلى أن «بغداد تقول: إنها لن ترسل حصة الإقليم بناء على حجم صادراته مطروحا منها المصاريف السيادية، أي أن قانون الموازنة في هذه الحالة لا قيمة له». وحذر بارزاني أنه «في حال عدم التزام بغداد بإرسال المخصصات المتفق عليها فإن الإقليم بدوره لن يلتزم بإرسال الصادرات».
ومما آثار ردود فعل في العاصمة العراقية، إشارة بارزاني إلى أن «بغداد ستقوم بصرف رواتب موظفيها كل 40 يوما بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد».
وأوضح بارزاني أن «الظروف التي تمر بها حكومة الإقليم من الناحية المالية تعد الأصعب منذ تأسيسها، فمن جهة نحن نخوض حربا ضد داعش، وهي تحتاج إلى مصاريف كبيرة، ومن جهة أخرى يتواجد في الإقليم مليون ونصف المليون نازح ولاجئ، الأمر الذي أثقل كاهل الإقليم بمبلغ مليار و500 مليون دولار سنويا»، مؤكدا أن «صرف رواتب موظفي الإقليم وميزانية الحرب ضد (داعش) سيكونان من أولوياتنا والإقليم ملتزم بدفع المستحقات المالية الكاملة للموظفين، إلا أنها ستتأخر».
وحول التعاون بين أربيل وبغداد بشأن عملية تحرير الموصل، قال بارزاني: «تطرقنا بشكل عام إلى عملية تحرير الموصل، لكن لم نر أي خطة معدة لذلك ولم نتحدث بالتفصيل حول الموضوع، وقلنا من قبل إن قضية الموصل حساسة ولا نريد أن تتحول معركة الموصل إلى حرب بين العرب والكرد، لذا نحن نتجنب ذلك».
من جانبه، نفى عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني سامان فتاح حسن انهيار المباحثات بين بارزاني والعبادي. وقال حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أعلنه رئيس حكومة الإقليم بشأن الميزانية وغيرها لا ينجرد في إطار وجود خلافات بين الطرفين بل إنه برر للحكومة العراقية عدم قدرتها على الدفع حاليا ليس لأنها مفلسة بل بسبب عدم وجو سيولة مالية في الوقت الحاضر». وأضاف حسن أن «ما نعرفه أن جو المباحثات كان إيجابيا على كل المستويات ولعل أبرز ما تم الاتفاق عليه هو استمرار الحوار لمواجهة التحديات المشتركة»، كاشفا عن توجيه بارزاني «دعوة للعبادي لزيارة الإقليم قريبا من أجل استكمال المباحثات ليس في مجال النفط بل في مجال التحديات المشتركة وفي المقدمة منه خطر تنظيم داعش وهو ما يعني أن هناك مزيدا من التنسيق بين الطرفين على هذا الصعيد».
وبشأن ما أعلنه بارزاني بشأن إفلاس بغداد وأين يمكن أن تذهب أموال النفط المصدر حاليا، قال الخبير الاقتصادي باسم بطرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يواجه ما تواجهه أي دولة ريعية تعتمد في إنتاجها على مصدر واحد وهو النفط بالنسبة للعراق»، مبينا أن «عدم وجود سيولة نقدية حاليا سببه الإدارة العشوائية للملف الاقتصادي فضلا عن الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد». وأوضح بطرس أن «غالبية الساسة العراقيين يجهلون إدارة الملفات الاقتصادية، وبالتالي فإنهم عند أول أزمة تواجهها البلاد يجدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه على كل المستويات وفي المقدمة منها المستوى الاقتصادي، إذ لم يفكر أحد منهم في خلق صندوق للأجيال المقبلة كاحتياط استثماري بالإضافة إلى أن كل ما يأتي الآن من أموال من مبيعات النفط تكفي بالكاد لتسديد الرواتب لملايين الموظفين والمتقاعدين وتأمين مستلزمات المواجهة مع تنظيم داعش».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».