تفجير نطنز من وجهة نظر إيرانية (تحليل)

صورة وزعتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تظهر مستودعاً مدمراً في مجمع نطنز النووي جنوب العاصمة طهران (رويترز)

بعد كل هجوم تتعرض له المنشآت النووية الإيرانية، تُوجه طهران العديد من الرسائل والإشارات إلى أنها ماضية في برنامجها، بل إنها ستعمل على تعزيزه وتطويره، وتشدد على أن كل الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات لن تؤثر على تصميمها على متابعته حتى النهاية.
ومعلوم أن البرنامج الإيراني الذي أسسه الشاه محمد رضا بهلوي في ستينات القرن الماضي، بدأ يتحول إلى حقيقة في السبعينات مع اتفاق إيران مع تحالف شركات ألمانية - بريطانية تضم عملاق الطاقة «سيمنز» على إنشاء مفاعل بوشهر الذي توقف العمل به بعد ثورة 1979، لكنه استؤنف بعد نهاية الحرب العراقية - الإيرانية عندما وافقت روسيا على إكمال المفاعل، وذلك قبل أن يتحول البرنامج النووي إلى موضوع سجال دولي بعد الكشف عن جوانب عسكرية أدت إلى إصدار مجلس الأمن ابتداء من 2006 سلسلة قرارات تحظر على إيران تخصيب اليورانيوم. أعقب ذلك تقارير من المنظمة الدولية للطاقة الذرية تقول فيها إنها لا تستطيع الجزم بسلمية البرنامج النووي الإيراني. في 2007، بدأت مفاوضات بين المنظمة وطهران لفتح المراكز النووية الإيرانية أمام المفتشين الدوليين والالتزام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات معاهدة الحد من الانتشار النووي الموقعة من إيران.
شهدت هذه العملية صعوداً وهبوطاً والكثير من التعقيدات والمماطلات والتهويل والتهديد وصولاً إلى الاتفاق الشهير سنة 2015. وكانت أشهر محاولات تعطيل البرنامج تسريب فيروس «ساتكسنيت» في 2009 الذي أدى إلى تعطيل أنظمة الحاسب الآلي في منشأة نطنز.
ويعكس الإصرار الإيراني على مواصلة المشروع، الموقع المركزي الذي يحتله في الخطاب الإيراني الداخلي والخارجي كمُكَوّن أساسي من مكونات تقدم البلاد وسيرها على طريق التحول إلى قوة صناعية واقتصادية ناجزة الاستقلال وقادرة على تخطي كل العقبات أمام نموها. يضاف إلى ذلك، أن المشروع موضع إجماع وطني، حيث يتفق الإصلاحيون والمحافظون على ضرورة النجاح في إدخال الطاقة النووية إلى بلادهم؛ بل إن قسماً من الإصلاحيين يتهمون المحافظين بالتفريط بالمشروع طمعاً في الحصول على رضا الغرب، بحسب مواقف راجت في ولاية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الأولى.
يرجع الإجماع الإيراني في الدرجة الأولى إلى السمة القومية التي أضفتها السلطة على المشروع النووي وتصويره على أنه الباب الذي لا بد من دخوله للانتقال إلى مصاف الدول المتطورة. الجانب العسكري الذي يدور الكثير من الحديث عنه في وسائل الإعلام الأجنبية، جانب واحد من الرؤية متعددة الزوايا للمشروع في الخطاب الإيراني.
عليه، يرغب الإيرانيون في إقناع خصومهم أن لا الفيروسات ولا الحرائق على غرار تلك التي أصابت نطنز في يوليو (تموز) 2020 ولا الانفجارات مثل التي وقعت يوم الأحد الماضي، قادرة على وقف تقدم البرنامج أو إعاقته وأن ما تقوم به إيران لن ينتهي بضربة واحدة على النحو الذي انتهى به مفاعل «أوزيراك» (أو «تموز») العراقي بغارة إسرائيلية واحدة في 1981. وأنهم لن يقعوا في الأخطاء التي وقع بها الرئيس صدام حسين عندما حاول الدفع ببرنامج نووي عسكري قبل غزوه الكويت في 1990، ما سهّل حشد تحالف عالمي ضده.
بهذا المعنى، ترى بعض الجهات الإيرانية أن الرد الحقيقي على الهجوم الذي لن يكون الأخير، يتمثل في مواصلة العمل على المشروع ضمن استراتيجية متماسكة تنطوي على تهديد واضح بتجاوز الحد الأقصى للتخصيب المخصص للمفاعلات النووية ويلامس المستوى العسكري، وهو ما كانت إيران قد باشرت به برفعها مستوى التخصيب إلى عشرين في المائة وهو «العتبة» التي يُعتبر تجاوزها انتقالاً إلى «الدرجة الحربية» من التخصيب، حيث تقتصر حاجة المفاعلات المنتجة للطاقة على يورانيوم تقل درجة تخصيبه عن العشرين في المائة (تعمل أكثر المفاعلات بدرجة تخصيب 3.5 في المائة). بيد أن ذلك لا يلغي إمكان توجيه إيران ضربات عسكرية أو سيبرانية إلى المصالح الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة لضرورات الحفاظ على هيبة الدولة الإيرانية التي وجهت اتهامات قاطعة إلى إسرائيل.
في المقابل، يبدو اندفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوظيف السياسي لتفجير نطنز، في خروج صريح على «تقليد» عدم الإعلان عن مسؤولية الأجهزة الإسرائيلية عن عمليات في العمق الإيراني، علامة على الحاجة الشديدة إلى تحسين الموقع السياسي بعد سلسلة الانتكاسات مثل محاكمته بتهم الفساد وإساءة الأمانة والإهانة التي وجهها له رئيس الدولة روفن ريفلين عند تكليفه بتشكيل الحكومة، حيث أشار إلى «صعوبة أخلاقية» واجهته عند اختياره نتنياهو المفتقر إلى ما يكفي من الحلفاء يوفرون له الأصوات الضرورية لتقديم حكومته إلى الكنيست. وقد تفرض الحاجة الماسة إلى إنجاز قابل للتسويق في الداخل الإسرائيلي على نتنياهو خطوات تقود إلى المزيد من التصعيد.