عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
ثقافة وفنون

«الثقافة الجديدة»: شهادات كتّاب عن ذكرياتهم مع رمضان

«الثقافة الجديدة»: شهادات كتّاب عن ذكرياتهم مع رمضان
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الثقافة الجديدة»: شهادات كتّاب عن ذكرياتهم مع رمضان

«الثقافة الجديدة»: شهادات كتّاب عن ذكرياتهم مع رمضان

احتفت مجلة «الثقافة الجديدة»، في عددها لشهر أبريل (نيسان) الجاري، بحلول شهر رمضان الكريم، عبر ملف خاص حمل عنوان «رمضان بين الذات الفردية والذات الجماعية». تضمن 30 مقالاً طافت في عادات وتقاليد ومعتقدات الشهر الفضيل، ومناخاتها الخاصة في المدن والأقاليم، وشاركت مجموعة من الكتاب بشهادات حول ذكرياتهم مع رمضان، ومن مواد الملف: «الزيني بركات في رمضان» محمد السيد عيد، و«لماذا اختفت عفاريت رمضان؟» محمد أبو العلا السلاموني، و«من أوراق الحكمة الرمضانية» أحمد عنتر مصطفى، و«بدون أبي» طارق الطاهر، و«بعد الخمسين... ترى كم رمضان يبقى؟» د. هشام عبد العزيز، و«أينا الذي تغير... نحن أم رمضان؟» محمد إبراهيم طه، و«كاميرا رمضانية في قلب المنوفية» أحمد مرسال، و«ليلة الرؤية في ميدان الشون بالمحلة» محمد عبد الحافظ ناصف، و«من عادات الدراكسة الرمضانية» أسامة الرحيمي، و«عازف الربابة يوقظ إبشان بكفر الشيخ» د. السيد عبده سليم، و«رمضان الدمنهوري يباهي بأصحاب المهن» صلاح اللقاني، و«المسكوت عنه في رمضان الإسكندرية» محمود عبد الصمد زكريا، و«من طقوس بورسعيد الرمضانية» عبده العباسي، و«رمضان الإسماعيلي وشمعاته التي تضيء الليل» عبده المصري، و«هجرة التراث الرمضاني الجنوبي إلى السويس» علي حامد، و«الإفطار على شواطئ رأس البر» حلمي ياسين، و«رمضان في الشرقية... من صيام المهر إلى صيام الكبار» العربي عبد الوهاب، و«الشهر الذي علمني القراءة» د. صلاح فاروق العايدي، و«رمضان السيناوي يشع بالبساطة والتأمل» محمد الدسوقي، و«الإفطار على موائد الخير في رمضان المطروحي» قدورة العجني، و«نفحات رمضانية لا تنتهى» أحمد قرني، و«سحر الدائرة الجماعية في أسوان وحد المسلمين والمسيحيين» يوسف فاخوري.
وتضمن العدد في باب «قراءات نقدية» آخر مقال كتبه الراحل د. شاكر عبد الحميد «رمزية البئر والسرداب»، ونشر د. معتز سلامة «البلاغة الجديدة وتحليل الخطاب»، وكتب فرج مجاهد عبد الوهاب عن الراحل ممدوح المتولي، «فضاءات شعرية وإيقاعات تعانق السرد والتفاصيل»، وتناول أحمد ضحية عالم حجاج آدول الروائي، بعنوان «ثلاث برتقالات مملوكية بين الفضاء التاريخي والتخييل»، بينما كتب بهاء الدين سيد علي «من دوائر الاختلاف إلى المنهج في الخطاب النقدي».
وتضمن باب «فضاءات إبداعية» عدداً من القصائد المتنوعة بين العامية والفصحى للشعراء: فرج الضوي، ومدحت منير، ويسري زكي، وشعيب خلف، ومراد ناجح عزيز، ومنة الله أبو زهرة، ومحمود الحبكي، وأحمد مصطفى سعيد، وربيع عبد الحميد قطب، ومحمد غازي النجار.
وفي باب «الصوت واللون والحرية»: جولا إييش... شاعر أمة/ ترجمة د. عبد الله النجار. «ريادة المسرح المصري... إجابات في طريق الحسم» د. وفاء كمالو، وفي باب مواجهات تحاور المجلة الشاعر عبد الستار سليم الذي يصرح: «ابن عروس» تعرض للظلم منذ تاريخ الجبرتي، وفي «عطر الأحباب» كتب أيمن عبد السميع عن «رحيل أمير التجريب في القصة القصيرة محمد حافظ رجب».
تصدر المجلة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان، ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله، وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز. وصاحبت هذا أعمال الفنان محمد كمال.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.