الأردن يدخل مئويته الثانية باجتماع العائلة الهاشمية حول ضريح الحسين

الملك عبد الله الثاني وعمه الأمير الحسن يتقدمان أمراء الأسرة في قراءة الفاتحة على روح الملك الراحل الحسين بن طلال (الشرق الأوسط)
الملك عبد الله الثاني وعمه الأمير الحسن يتقدمان أمراء الأسرة في قراءة الفاتحة على روح الملك الراحل الحسين بن طلال (الشرق الأوسط)
TT

الأردن يدخل مئويته الثانية باجتماع العائلة الهاشمية حول ضريح الحسين

الملك عبد الله الثاني وعمه الأمير الحسن يتقدمان أمراء الأسرة في قراءة الفاتحة على روح الملك الراحل الحسين بن طلال (الشرق الأوسط)
الملك عبد الله الثاني وعمه الأمير الحسن يتقدمان أمراء الأسرة في قراءة الفاتحة على روح الملك الراحل الحسين بن طلال (الشرق الأوسط)

دخل الأردن مئويته الثانية أمس الأحد، بصورة جمعت الملك عبد الله الثاني والأمراء فيصل وعلي وحمزة وهاشم أبناء الحسين، ومعهم عمهم الأمير الحسن، وهم يقرأون الفاتحة على قبر الراحل الملك الحسين.
وفيما حملت الصورة إجابات على أسئلة نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حول مصير الأمير حمزة ولي العهد السابق ومكان تواجده، فقد أيد متابعون بأن الملك عبد الله الثاني استطاع جمع الأسرة بعد أحداث الأسبوع الماضي التي شهدت معها المملكة تطورات غير مسبوقة، أسفرت عن اعتقال مجموعة خططت للعبث باستقرار البلاد وكانت على اتصال بالأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك.
وفي احتفال الديوان الملكي الأردني بذكرى مئوية البلاد، التي اقتصرت على اصطحاب العاهل الأردني أمراء العائلة الهاشمية لأضرحة الملك المؤسس عبد الله الأول والملك طلال والملك الحسين، في صورة نادرة جمعت إلى جانب أبناء الحسين، ابني الأمير محمد، طلال وغازي، وابن الأمير الحسن، راشد، الذين اصطفوا خلف الملك، فيما ارتدى ولي العهد الأمير، الحسين بن عبد الله زيه العسكري الرسمي المخصص للمناسبات الرسمية.
وشهدت المملكة خلال الأسبوع الماضي، تهديدا غير مسبوق، بعد الإعلان عن مخطط استهدف أمن البلاد، والكشف عن أسماء المتورطين الذين تصدرهم اسم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين، فيما كشفت التحقيقات الأولية عن صلة جمعتهم بولي العهد الأسبق الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وفيما توقعت مصادر مطلعة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إحالة ملف التحقيق إلى محكمة أمن الدولة الأردنية (محكمة عسكرية)، الأسبوع الحالي، ذكرت نفس المصادر أن لائحة الاتهام التي سيتم نشرها ستتضمن «تفاصيل عن اتصالات المجموعة التي خططت لاستهداف أمن المملكة عبر حلقات تنسيق داخلية وخارجية، بعد أن تم رصد التحركات من قبل الأجهزة الأمنية وتابعتها على مدى أشهر طويلة».
وأمام ما اعتبره العاهل الأردني بأن «الفتنة وئدت»، أكد عبد الله الثاني أن «الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وبرعايته»، على أنه أعلن في رسالته التي بثها الديوان الملكي نهاية الأسبوع الماضي حسم طرق التعامل مع جوانب القضية الأخرى، لافتا إلى أنها «قيد التحقيق، وفقاً للقانون، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق المؤسسات، وبما يضمن العدل والشفافية»، وأن الخطوات القادمة، ستكون «محكومة بمعيار مصلحة الوطن ومصلحة الشعب».
وكتب الصحافي الأردني فهد الخيطان في يومية «الغد»، عن توفر «معلومات خطيرة عن نشاط عملياتي بلغ حد الحديث عن «ساعة الصفر ووقت التحرك»، وذلك مع توقيف عناصر الخلية وبدء التحقيق معهم، السبت الماضي. الخيطان الذي يرأس مجلس إدارة تلفزيون «المملكة» (تلفزيون رسمي بدأ بثه عام 2018)، أكد في مقاله، أن امتثال الأمير ووضعه لنفسه بين يدي الملك «لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية»، وأن الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا «على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم»، قد «نفته المعلومات الاستخبارية التي أشارت بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر».
وكشف الخيطان المقرب من مراكز القرار، أن الأمير حمزة كان قد «اشترط تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد لنص دستوري واضح وصريح»، حيث لا يسمح لأفراد العائلة المالكة تولي المواقع السياسية التنفيذية.
كما كشف الخيطان أن الرأي العام سيدرك حجم القضية وخطورتها، بعد الإجابة على سؤال الربط بين الأمير وباسم عوض الله، بعد انخراط الأخير في نشاط سياسي خارجي، لإضعاف موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول بصفقة القرن ومخرجاتها الكارثية على مصالح الأردنيين ودولتهم وحقوق الفلسطينيين التاريخية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.