قائد الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب على إيران

في أعقاب حادث نطنز وتهديدات طهران للثأر من تفجير سفينة «سافيز»

قائد باسم الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب 26 يناير 2021 (أ.ب)
قائد باسم الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب 26 يناير 2021 (أ.ب)
TT

قائد الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب على إيران

قائد باسم الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب 26 يناير 2021 (أ.ب)
قائد باسم الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب 26 يناير 2021 (أ.ب)

خرج القادة الإسرائيليون بتحذير طهران من مغبة الرد بضربة عسكرية. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس الأحد: «إننا نقف متأهبين مع قدرة هجومية مُحسنة وجاهزة في أي وقت كي تتحول من تدريب إلى عملية عسكرية حقيقية»، وذلك بالتزامن مع تسريبات غربية عن دور محتمل لـ«الموساد» في هجوم على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وصرح كوخافي بأن «عمليات الجيش الإسرائيلي في أنحاء الشرق الأوسط ليست خفية عن أنظار الأعداء». مضيفاً: «إنهم يشاهدون قدراتنا ويدرسون خطواتهم بحذر»، قبل أن يشير إلى التدريبات المقررة الشهر المقبل، قائلاً: «بعد شهر سنجري تدريباً بحجم ضخم، لم يسبق أن جرت تدريبات مثله حتى اليوم. وسيكون هذا عبارة عن شهر حرب، وسنتدرب خلاله على مختلف الخطط، وعلى أساليب القتال ومجمل القدرات العسكرية التي طُوّرت». وأضاف في تهديد مباشر: «نحن جاهزون لتحويل هذا التدريب إلى عملية عسكرية حقيقية». وكان كوخافي يتحدث في مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في الحروب عبر مائة سنة، وبلغ عددهم 23. 928 شخصاً.
وقد جاءت تصريحات كوخافي بعد ساعات من نشر تقارير إيرانية عن تعرُّض منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم لحادث، قبل تأكيد تعرُّضها لهجوم. وقد رد كوخافي على اتهامات وتهديدات إيرانية لإسرائيل على إثر تفجير السفينة «سافيز» اللوجيستية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الأسبوع الماضي، مقابل سواحل جيبوتي.
وقال كوخافي لجنوده: «بفضل عمليات عسكرية أخرى، معقدة وذكية، وبفضلكم أنتم جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، كان العام الفائت أحد أكثر الأعوام الآمنة التي شهدتها دولة إسرائيل ومواطنوها. وسنواصل العمل بقوة بالغة ومن خلال ترجيح الرأي، وبحزم ومسؤولية، من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل».
وكان معلق الشؤون العسكرية في موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، قد كتب صباح أمس، أنه «ليس واضحاً حالياً إذا كانت هناك علاقة بين إسرائيل وانقطاع الكهرباء في منشأة نطنز، لكن من الواضح أن انقطاع الكهرباء يعرقل تشغيل أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي وضعتها إيران في هذا المكان، وكذلك الأجهزة القديمة التي تخصب كميات كبيرة من اليورانيوم. وليس واضحاً بعد ما إذا نجح الإيرانيون في إصلاح انقطاع الكهرباء في نطنز، وما إذا تسبب الخلل بضرر لأجهزة الطرد المركزي الجديدة»، ورجح أن يكون الإعلان الإيراني عن الخلل في المنشأة نابعاً من سببين: الأول، هو أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجدون في المنشأة وليس بالإمكان إخفاء انقطاع التيار الكهربائي عنهم لفترة طويلة؛ والسبب الثاني، هو أن الإعلان على لسان متحدث رسمي غايته إثارة رد فعل من جانب إسرائيل، ورؤية ما إذا كانت لإسرائيل علاقة بما حدث. ورأى بن يشاي أن «الإيرانيين لاحظوا أن الثرثرة الإسرائيلية وميل مسؤولين رسميين إسرائيليين إلى التباهي بعمليات سرية ازدادا مؤخراً، ولذلك فإنهم سيدرسون الآن ما يقال في إسرائيل كي يفهموا ما يحدث في أراضيهم».
وأكد المعلق أن تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن إيران تجرب ثلاثة أنواع من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم بسرعة أكبر بكثير من الأجهزة الحالية، «تدل على أن إيران تسعى إلى الوصول إلى وضع دولة على عتبة التسلح النووي». وبحسبه، فإن الإسرائيليين يخشون من أن يحقق الإيرانيون هدفهم وعندها سيكون الوقت متأخراً. وباتفاق نووي جديد أو بدونه، ستكون بحوزة إيران قدرة نووية بكل ما يعني ذلك حيال الشرق الأوسط والعالم كله. وبكلمات بسيطة، إسرائيل تخشى أن تسير إيران على درب كوريا الشمالية، التي أصبح العالم يخاف التعامل معها بعدما أصبحت تمتلك سلاحاً نووياً». ولذلك فإنه على الأرجح أن «خلل شبكة الكهرباء في نطنز ربما لم ينتج عن حادث، وإنما بسبب استهداف تخريبي هدفه عرقلة السباق النووي الذي تسارع إثر المفاوضات مع الولايات المتحدة حول رفع العقوبات».
وأشار المحلل العسكري في صحيفة «هارتس»، عاموس هرئيل، إلى أن أحداثاً وقعت في منشأة نطنز في الماضي، بينها إدخال الفيروس الإلكتروني «ستاكسنت» إلى أجهزة حاسوب المنشأة، قبل عشر سنوات تقريباً، والتفجير في المنشأة نفسها، في يوليو (تموز) الماضي، وقال إن هذه أمثلة تتيح المجال للتفكير في أن هجوماً سيبرانياً إسرائيلياً هو الذي تَسبب في الخلل فيها الليلة الماضية».
وقال هرئيل، إنه لا يستبعد أن يكون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحاول حل المأزق السياسي الذي يواجهه من خلال المبادرة إلى تصعيد أمني مقابل إيران. وكتب يقول: «الهجمات المنسوبة لإسرائيل، تحدث في توقيت سياسي حساس. وقد يكون التصعيد الأمني القشة التي تقصم روح معارضة زعيمي حزبي اليمين، نفتالي بنيت وبتسلئيل سموتريتش، اللذين لا يزالان يمتنعان عن الانضمام إلى حكومة اليمين التي يطرحها نتنياهو».
وكانت قناة التلفزيون الإسرائيلية الرسمية «كان 11»، قد ذكرت أول من أمس السبت أن إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة البحرية مع إيران، عقب استهداف سفينة «سافيز» الإيرانية في البحر الأحمر، وتهديد طهران بالرد.



طهران تحذر حراك الطلاب من تجاوز «الخطوط الحمراء»

صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
TT

طهران تحذر حراك الطلاب من تجاوز «الخطوط الحمراء»

صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً

وجهت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، تحذيراً إلى الطلاب الذين نظموا مسيرات مناهضة للحكومة، مؤكدة ضرورة احترام «الخطوط الحمراء»، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الجامعية لليوم الرابع على التوالي، وتزايد الضغوط الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في أول رد فعل رسمي على التجمعات الأخيرة، إن الطلاب «لهم الحق في الاحتجاج»، لكنها شددت على ضرورة «فهم الخطوط الحمراء وعدم تجاوزها». وأضافت أن العلم الإيراني يُعد من «هذه الخطوط الحمراء التي يجب أن نحميها وألا نتجاوزها أو نحيد عنها، حتى في ذروة الغضب».

وأقرت مهاجراني بأن الطلاب الإيرانيين «لديهم جراح في قلوبهم وشاهدوا مشاهد قد تزعجهم وتغضبهم، وهذا الغضب مفهوم»، مؤكدة في الوقت نفسه أنه «لا ينبغي تعطيل مسار العلم ولا إسكات صوت المعترضين»، ومعلنة استعداد الحكومة للاستماع إلى الطلاب والحضور في الجامعات للحوار.

وكان طلاب الجامعات قد بدأوا الفصل الدراسي الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع بتنظيم تجمعات أعادوا فيها ترديد شعارات الاحتجاجات الوطنية التي بلغت ذروتها في يناير (كانون الثاني)، وشكلت أحد أكبر التحديات للقيادة الدينية في البلاد منذ سنوات.

وأنتشرت الأثنين، طلاباً في إحدى جامعات طهران وهم يحرقون العلم الإيراني المعتمد منذ ثورة 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي. كما ردد محتجون شعارات من بينها «الموت للديكتاتور».

استمرار الاحتجاجات

وأفادت قنوات طلابية بتجدد الاحتجاجات في عدة جامعات بطهران. انتشر عناصر يرتدون ملابس مدنية من «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري»، في محيط جامعة الزهراء، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضت على محيط جامعتي شريف وخواجه نصير الصناعيتين. وردد طلاب جامعة شريف، أعرق الجامعات الصناعية في البلاد، شعارات مناهضة للسلطات، وسجلت احتكاكات أيضاً في جامعة خواجه نصير وأشارت قنوات طلابية إلى استخدام الغاز ورذاذ الفلفل الجامعة.

وفي جامعة علم وصنعت، أظهرت مقاطع مصورة اشتباكات بين طلاب وقوات أمنية، فيما أفاد شهود بتمركز الشرطة خارج الحرم الجامعي وتدوين أسماء بعض الطلاب.. وامتدت التحركات إلى كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، حيث رُفعت شعارات «لا سلطنة، لا ولاية فقيه، لا رجعية رجوي» و«امرأة، حياة، حرية». كما شهدت جامعات بهشتي، وجامعة العلوم والصناعة، وسوره التابعة للتلفزيون الرسمي، و«علم وثقافة» و«العمارة والفنون» (بارس) تجمعات مماثلة، تضمنت دعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين وهتافات مناهضة للنظام.

صورة مظللة نشرتها قناة طلاب جامعة شريف على شبكة تلغرام، الثلاثاء

تتعرض طهران لضغوط خارجية متزايدة. فقد دفعت حملة القمع في يناير الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التلويح بالتدخل عسكرياً لصالح المتظاهرين، قبل أن يتحول تركيز تهديداته إلى برنامج إيران النووي المثير للجدل، مع استمرار التهديدات باتخاذ إجراءات عسكرية إذا فشلت جولات التفاوض المرتقبة بين الجانبين.

وتنذر الاحتجاجات الطلابية بتجدد الاحتجاجات العامة التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلد يعاني من العقوبات، قبل أن تتحول إلى مظاهرات حاشدة بلغت ذروتها في 8 و9 يناير، وقوبلت بقمع عنيف أسفر عن سقوط آلاف القتلى.

وسجلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أكثر من 7000 حالة وفاة، محذرة من أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير.

في المقابل، يعترف المسؤولون الإيرانيون بسقوط أكثر من 3000 قتيل، لكنهم يعزون العنف إلى «أعمال إرهابية» تغذيها الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدين في الوقت ذاته وجود مطالب اقتصادية مشروعة استغلها «مثيرو الشغب».

وأشارت مهاجراني إلى أن لجنة لتقصي الحقائق تحقق في «أسباب وعوامل» الاحتجاجات، على أن تقدم تقاريرها لاحقاً.

تلويح قضائي

على الصعيد الرسمي، أعلن رئيس جامعة شريف الصناعية مسعود تجريشي أن النيابة العامة تعتزم التدخل في ملف الاحتجاجات، قائلاً إن المدعي العام اعتبر أن القضية «لا تخص الجامعة فقط». وأضاف أن تجمعات «الطلاب المحتجين والمؤيدين للحكومة» جرت «بشكل غير قانوني»، مشيراً إلى منع طلاب من الطرفين من دخول الحرم الجامعي، مع احتمال تحويل الدراسة إلى نظام افتراضي إذا ارتفع عدد الممنوعين.

بدورها، أعلنت جامعة أميركبير أنها ستنظر سريعاً في «ملفات الطلاب المخالفين»، مؤكدة «الدعم غير المشروط لأركان النظام وعلم الجمهورية الإسلامية»، واعتبرت أن «التخريب والإساءة للرموز الوطنية» يسيئان إلى مصداقية الحركات الطلابية.

وفي المقابل، دعا المدعي العام محمد موحدي آزاد الأجهزة الأمنية إلى «التعرف سريعاً إلى العناصر المرتبطة» بالاحتجاجات واتخاذ «إجراءات حاسمة وقانونية» بحقهم، محذراً من «كسر قدسية المراكز العلمية»، ومعتبراً أن «إثارة الأجواء الداخلية» تتزامن مع مسار التفاوض الخارجي

في الأثناء، قضت محكمة ثورية إيرانية بإعدام شخص بتهمة «الحرابة»، في قرار قد يشكل، في حال تأكيده، أول حكم من نوعه على صلة بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أفاد مصدر الثلاثاء.

وقال مصدر مقرّب من عائلة المتهم لوكالة «رويترز» إن القضاء الإيراني لم يعلن رسمياً الحكم الصادر بحق محمد عباسي، كما أن المحكمة العليا لم تصادق عليه حتى الآن. وأوضح المصدر أن عباسي يواجه اتهاماً بقتل ضابط أمن، وهو اتهام تنفيه عائلته.


البيت الأبيض: خيار ترمب الأول مع إيران هو الدبلوماسية 

صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: خيار ترمب الأول مع إيران هو الدبلوماسية 

صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء إن الخيار الأول لترمب في التعامل مع إيران هو دائماً الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.

وجاءت تصريحاتها بينما يستعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإطلاع كبار قادة الكونغرس على التطورات المتعلقة بإيران في وقت لاحق اليوم.

وقالت ليفيت للصحافيين في البيت الأبيض «الخيار الأول للرئيس ترمب هو دائماً الدبلوماسية. لكن كما أبدى... فهو مستعد لاستخدام القوة الفتاكة لجيش الولايات المتحدة إذا لزم الأمر». وأضافت «الرئيس هو دائماً صاحب القرار النهائي».

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه من المقرر أن يقدم روبيو إفادة إلى كبار قادة الكونغرس المعروفين باسم «عصابة الثمانية» في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر مطلع لرويترز أنه من المتوقع أن يطلع روبيو المشرعين على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من سواحل الجمهورية الإسلامية تمهيداً لاحتمال شن ضربات عليها. وقال ترامب في 19 فبراير شباط إنه يمنح طهران ما بين 10 و15 يوماً لإبرام اتفاق.

وقد يتطرق ترمب إلى تهديداته بقصف إيران بسبب برنامجها النووي عندما يدلي بخطاب حالة الاتحاد مساء اليوم.


هيئات إغاثية تلجأ لقضاء إسرائيل لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية

مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
TT

هيئات إغاثية تلجأ لقضاء إسرائيل لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية

مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)

قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، محذّرة من «عواقب كارثية» على المدنيين.

في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أُبلغت هذه المنظمات ومن بينها «أطباء بلا حدود» و«أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«منظمة كير الدولية» بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من الأول من مارس (آذار).

وقالت المنظمات الملتمسة إن تنفيذ القرار بدأ فعلياً على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب.

وتسعى المنظمات الإنسانية إلى الحصول على قرار قضائي مستعجل من المحكمة لتعليق قرارات الإغلاق إلى حين استكمال المراجعة القضائية الكاملة.

ويؤكد مقدمو الالتماس أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

وترى المنظمات أن الامتثال للطلب الإسرائيلي بكشف أسماء موظفيها المحليين قد يعرِّض هؤلاء الموظفين لخطر الانتقام المحتمل، ويقوّض مبدأ الحياد الإنساني، وينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية.

وجاء في نص الالتماس: «إن تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لصالح أحد أطراف النزاع يتناقض تماماً مع مبدأ الحياد».

وأشار مقدمو الالتماس إلى أنهم اقترحوا بدائل عملية لتسليم قوائم الموظفين، من بينها «إجراءات تدقيق مستقلة» و«أنظمة تحقق خاضعة لتدقيق المانحين».

وأكدت المنظمات أنها تدعم أو تؤمن مجتمعة أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، و60 في المائة من عمليات المستشفيات الميدانية، وكامل خدمات الاستشفاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الخطير.