قائد الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب على إيران

في أعقاب حادث نطنز وتهديدات طهران للثأر من تفجير سفينة «سافيز»

قائد باسم الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب 26 يناير 2021 (أ.ب)
قائد باسم الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب 26 يناير 2021 (أ.ب)
TT

قائد الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب على إيران

قائد باسم الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب 26 يناير 2021 (أ.ب)
قائد باسم الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب 26 يناير 2021 (أ.ب)

خرج القادة الإسرائيليون بتحذير طهران من مغبة الرد بضربة عسكرية. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس الأحد: «إننا نقف متأهبين مع قدرة هجومية مُحسنة وجاهزة في أي وقت كي تتحول من تدريب إلى عملية عسكرية حقيقية»، وذلك بالتزامن مع تسريبات غربية عن دور محتمل لـ«الموساد» في هجوم على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وصرح كوخافي بأن «عمليات الجيش الإسرائيلي في أنحاء الشرق الأوسط ليست خفية عن أنظار الأعداء». مضيفاً: «إنهم يشاهدون قدراتنا ويدرسون خطواتهم بحذر»، قبل أن يشير إلى التدريبات المقررة الشهر المقبل، قائلاً: «بعد شهر سنجري تدريباً بحجم ضخم، لم يسبق أن جرت تدريبات مثله حتى اليوم. وسيكون هذا عبارة عن شهر حرب، وسنتدرب خلاله على مختلف الخطط، وعلى أساليب القتال ومجمل القدرات العسكرية التي طُوّرت». وأضاف في تهديد مباشر: «نحن جاهزون لتحويل هذا التدريب إلى عملية عسكرية حقيقية». وكان كوخافي يتحدث في مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في الحروب عبر مائة سنة، وبلغ عددهم 23. 928 شخصاً.
وقد جاءت تصريحات كوخافي بعد ساعات من نشر تقارير إيرانية عن تعرُّض منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم لحادث، قبل تأكيد تعرُّضها لهجوم. وقد رد كوخافي على اتهامات وتهديدات إيرانية لإسرائيل على إثر تفجير السفينة «سافيز» اللوجيستية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الأسبوع الماضي، مقابل سواحل جيبوتي.
وقال كوخافي لجنوده: «بفضل عمليات عسكرية أخرى، معقدة وذكية، وبفضلكم أنتم جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، كان العام الفائت أحد أكثر الأعوام الآمنة التي شهدتها دولة إسرائيل ومواطنوها. وسنواصل العمل بقوة بالغة ومن خلال ترجيح الرأي، وبحزم ومسؤولية، من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل».
وكان معلق الشؤون العسكرية في موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، قد كتب صباح أمس، أنه «ليس واضحاً حالياً إذا كانت هناك علاقة بين إسرائيل وانقطاع الكهرباء في منشأة نطنز، لكن من الواضح أن انقطاع الكهرباء يعرقل تشغيل أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي وضعتها إيران في هذا المكان، وكذلك الأجهزة القديمة التي تخصب كميات كبيرة من اليورانيوم. وليس واضحاً بعد ما إذا نجح الإيرانيون في إصلاح انقطاع الكهرباء في نطنز، وما إذا تسبب الخلل بضرر لأجهزة الطرد المركزي الجديدة»، ورجح أن يكون الإعلان الإيراني عن الخلل في المنشأة نابعاً من سببين: الأول، هو أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجدون في المنشأة وليس بالإمكان إخفاء انقطاع التيار الكهربائي عنهم لفترة طويلة؛ والسبب الثاني، هو أن الإعلان على لسان متحدث رسمي غايته إثارة رد فعل من جانب إسرائيل، ورؤية ما إذا كانت لإسرائيل علاقة بما حدث. ورأى بن يشاي أن «الإيرانيين لاحظوا أن الثرثرة الإسرائيلية وميل مسؤولين رسميين إسرائيليين إلى التباهي بعمليات سرية ازدادا مؤخراً، ولذلك فإنهم سيدرسون الآن ما يقال في إسرائيل كي يفهموا ما يحدث في أراضيهم».
وأكد المعلق أن تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن إيران تجرب ثلاثة أنواع من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم بسرعة أكبر بكثير من الأجهزة الحالية، «تدل على أن إيران تسعى إلى الوصول إلى وضع دولة على عتبة التسلح النووي». وبحسبه، فإن الإسرائيليين يخشون من أن يحقق الإيرانيون هدفهم وعندها سيكون الوقت متأخراً. وباتفاق نووي جديد أو بدونه، ستكون بحوزة إيران قدرة نووية بكل ما يعني ذلك حيال الشرق الأوسط والعالم كله. وبكلمات بسيطة، إسرائيل تخشى أن تسير إيران على درب كوريا الشمالية، التي أصبح العالم يخاف التعامل معها بعدما أصبحت تمتلك سلاحاً نووياً». ولذلك فإنه على الأرجح أن «خلل شبكة الكهرباء في نطنز ربما لم ينتج عن حادث، وإنما بسبب استهداف تخريبي هدفه عرقلة السباق النووي الذي تسارع إثر المفاوضات مع الولايات المتحدة حول رفع العقوبات».
وأشار المحلل العسكري في صحيفة «هارتس»، عاموس هرئيل، إلى أن أحداثاً وقعت في منشأة نطنز في الماضي، بينها إدخال الفيروس الإلكتروني «ستاكسنت» إلى أجهزة حاسوب المنشأة، قبل عشر سنوات تقريباً، والتفجير في المنشأة نفسها، في يوليو (تموز) الماضي، وقال إن هذه أمثلة تتيح المجال للتفكير في أن هجوماً سيبرانياً إسرائيلياً هو الذي تَسبب في الخلل فيها الليلة الماضية».
وقال هرئيل، إنه لا يستبعد أن يكون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحاول حل المأزق السياسي الذي يواجهه من خلال المبادرة إلى تصعيد أمني مقابل إيران. وكتب يقول: «الهجمات المنسوبة لإسرائيل، تحدث في توقيت سياسي حساس. وقد يكون التصعيد الأمني القشة التي تقصم روح معارضة زعيمي حزبي اليمين، نفتالي بنيت وبتسلئيل سموتريتش، اللذين لا يزالان يمتنعان عن الانضمام إلى حكومة اليمين التي يطرحها نتنياهو».
وكانت قناة التلفزيون الإسرائيلية الرسمية «كان 11»، قد ذكرت أول من أمس السبت أن إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة البحرية مع إيران، عقب استهداف سفينة «سافيز» الإيرانية في البحر الأحمر، وتهديد طهران بالرد.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».