حفتر يخصص مدينة سكنية لضحايا الإرهاب

في خطوة غير مسبوقة، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي اعتزامه تنفيذ مشروع ضخم تحت اسم «الكرامة»، يتضمن إنشاء ثلاث مدن مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد، بينما تعهد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في موعدها بحلول نهاية العام الجاري.
وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه أن الجيش سيشرع في هذا المشروع الذي صُمم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً تسليمه إلى «أسر شهداء الجيش».
ولم يوضح حفتر حجم الميزانية المخصصة للمشروع ولا مصدر تمويله، لكنه أكد لدى توقيعه مساء أول من أمس على خريطة المشروع في ختام فعاليات ملتقى أهالي وأسر شهداء الجيش بمقره في «الرجمة»، أنه سيتم في إطار التعبير عن «الشكر والتكريم لشهداء الجيش وضحاياه في الحرب على الإرهاب».
وأكد حفتر سعيه الدائم لـ«الاهتمام بأهالي وأسر شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم فداء للوطن». وقال إن القيادة العامة للجيش انطلاقا من حرصها وسعيها الدائم للاهتمام بهؤلاء ستقوم ببناء مدينة حديثة متكاملة باسم مدينة الكرامة، تحوي عدد 20 ألف وحدة سكنية تم تخصيصها مجاناً لأسر الشهداء والجرحى. وشدد على ضرورة توفير فرص عمل لأبناء أسر وأهالي الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية عبر فتح عدد من المستشفيات التي تختص بالرعاية الطبية لأسر وأبناء الشهداء، إلى جانب تكفل القيادة العامة بمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء طيلة فترة دراستهم.
وتعهد حفتر لأهالي وأسر شهداء الجيش بتوفير فرص عمل لأبنائهم، ومنحهم الأولوية في طلبات الحج والعمرة.
وكان حفتر الذي أيد السلطة الانتقالية الجديدة في البلاد، تعهد بضمان الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية العام الجاري، وعقد الملتقى الأول من نوعه لضباط الجيش وأشرف مع ذلك على مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لبعض وحدات الجيش في شرق البلاد.
من جهته، ناقش محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بحضور عبد الله اللافي عضو المجلس، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في اجتماع عقده أمس في العاصمة طرابلس، التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد المنفي خلال الاجتماع، بحسب بيان وزعه مكتبه، تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.
بدوره، رحب موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي باتفاق اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه، بعثة الأمم المتحدة في البلاد، على القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن هذا الاتفاق يؤسس لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص.
وأضاف «نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، وعلينا أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية»، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يضع في أولوياته القيام بالاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والذي سيكون خطوة تاريخية مهمة نحو الديمقراطية.
وكانت اللجنة القانونية أعلنت في اختتام اجتماعها بتونس التوصل لاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن أملها في أن تستكمل المهمة نحو تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب الليبي القرار في اختيار ممثليه، على حد قولها.
وبينما واصل المنفي تلقي أوراق اعتماد المزيد من السفراء الأجانب في طرابلس، قال العميد وسام بن جامع مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، إنه تفقد رفقة مسؤوليها في جولة ميدانية، بعض مقار السفارات والقنصليات بالمدينة، وذلك للوقوف على سير العمل الأمني في حراستها وتأمينها بالشكل المطلوب. وقال إنه وجه بعض الملاحظات المتعلقة بواجب الحراسة على القائمين بها وتقييم بعض الإمكانيات المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.

حفتر يخصص مدينة سكنية لضحايا الإرهاب

المنفي تعهد المصالحة الليبية وإقامة الانتخابات في موعدها