رام الله: لجنة الانتخابات ترفض غالبية الطعون

مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)
مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)
TT

رام الله: لجنة الانتخابات ترفض غالبية الطعون

مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)
مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، رفضها للغالبية العظمى من الطعون المقدمة ضد القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان، أمس الأحد، أنها عقدت اجتماعاً للبت في 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021. وأوضحت أن الاعتراضات التي قدمت إليها، تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة، والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين، أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وأفادت اللجنة، حسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن الاعتراضات تناولت كذلك مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.
هذا وقد قررت اللجنة رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها، كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة والتعديلات عليه.
ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن تقديم طعن على قراراتها أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم القرار، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى. وأشارت إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب حتى تاريخ 29 أبريل (نيسان) الحالي، ليعلن في الثلاثين من الشهر الحالي الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً.
يشار إلى أن 36 قائمة انتخابية ترشحت للانتخابات التشريعية، منها 29 قائمة مستقلة، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحاً، للتنافس في أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.