رام الله: لجنة الانتخابات ترفض غالبية الطعون

مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)
مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)
TT

رام الله: لجنة الانتخابات ترفض غالبية الطعون

مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)
مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، رفضها للغالبية العظمى من الطعون المقدمة ضد القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان، أمس الأحد، أنها عقدت اجتماعاً للبت في 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021. وأوضحت أن الاعتراضات التي قدمت إليها، تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة، والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين، أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وأفادت اللجنة، حسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن الاعتراضات تناولت كذلك مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.
هذا وقد قررت اللجنة رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها، كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة والتعديلات عليه.
ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن تقديم طعن على قراراتها أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم القرار، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى. وأشارت إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب حتى تاريخ 29 أبريل (نيسان) الحالي، ليعلن في الثلاثين من الشهر الحالي الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً.
يشار إلى أن 36 قائمة انتخابية ترشحت للانتخابات التشريعية، منها 29 قائمة مستقلة، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحاً، للتنافس في أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.