«مجلس المستوطنات» يستعد لمواجهة «الجنائية»

عبر الادعاء بأن وجود المستوطنات يخدم الفلسطينيين

فلسطينيون يعملون في بناء المستوطنات يحصلون على لقاح «كورونا» قرب نابلس أمس (أ.ب)

قال موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن قيادات المستوطنين في الضفة الغربية يستعدون منذ الآن لمواجهة التحقيق الذي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتحه بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب الموقع، فإن «مجلس يشع»، وهو هيئة تمثل المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات في الضفة وغزة، هدفها وضع الاستيطان الصهيوني على سلم أولويات حكومات إسرائيل، بدأ صياغة وثيقة تستند إلى آراء خبراء قانونيين بهدف «دحض ادعاءات» السلطة أو المحكمة حول الاستيطان.
وقال ديفيد الحياني، رئيس «المجلس»، إن الهدف من هذه الخطوة هو «تقديم صورة حقيقية عن المستوطنات التي يمثل وجودها في الضفة أهمية بالنسبة للفلسطينيين وتخدم اقتصادهم وتحسن حياتهم»، حسب ادعائه. ويجري إعداد هذه الوثيقة باللغة الإنجليزية وستوزع على وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف «تغيير الخطاب والرأي العام، وتوضيح الوضع في الضفة الغربية، إلى جانب تأكيد أن المحكمة لا سلطة لها بشأن فتح تحقيق ضد (دولة ليست عضواً فيها)».
ويدعي «مجلس يشع» الاستيطاني أنه كلما اتسعت المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، كان الوضع أفضل بالنسبة للفلسطينيين، مستنداً إلى بيانات البطالة في الضفة «التي تستفيد من المستوطنات بعمل الآلاف من سكانها فيها، مقارنة مع بيانات البطالة في قطاع غزة، إلى جانب أرقام أخرى تتعلق بواقع التعليم وحصول الطلاب على امتيازات مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة، والهواتف الجوالة الحديثة والإنترنت... وغيره».
وقال «المجلس» إن السلطة الفلسطينية «تحاول منع التعاون مع المستوطنات، وبالتالي تعرقل تقدم سكانها وتحسين حياتهم، وبدلاً من التركيز على التنمية والازدهار، تغذي سكانها باليأس الاقتصادي والكساد الاجتماعي، وتنشر التحريض والكراهية، بل وتستخدم الميزانية لتمويل (الإرهاب) وصرف رواتب (الإرهابيين القتلة)».
وتحرك «مجلس المستوطنين» جاء في ظل أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم التعاون مع المحكمة؛ «لأنها لا تعترف بسلطتها، وليس لها أي اختصاص في التحقيق ضد إسرائيل».
وطلب مكتب المدعية العامة الجنائية، فاتو بنسودا، الشهر الماضي، رداً من إسرائيل حول التحقيق قبل أن يبدأ. وكانت بنسودا أعلنت في 3 مارس (آذار) الماضي فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو (حزيران) عام 2014. وأرسلت بنسودا رسالة إلى إسرائيل ركزت على 3 موضوعات تعتزم المدعية التحقيق فيها، وهي: العدوان على غزة عام 2014، واستهداف المشاركين في مسيرات العودة، والمستوطنات.
وطرح الفلسطينيون ملفات عدة أمام المحكمة، وهي: «العدوان على غزة؛ بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية؛ بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسرى»، و«الاستيطان؛ بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين أنفسهم الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين» وقتل المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة. وتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولاً بملف الاستيطان.