وفد وزاري مصري إلى الخرطوم لـ«دعم الحكومة السودانية»

TT

وفد وزاري مصري إلى الخرطوم لـ«دعم الحكومة السودانية»

بدأ وفد وزاري مصري، يضم وزيري النقل والمالية، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، تستمر يومين، بهدف «تقديم الدعم للحكومة السودانية»، وبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين.
وقال وزير النقل المصري كامل الوزير، فور وصوله، إن «هناك توجيها واضحا وصريحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية أي مطالب للأشقاء السودانيين خاصةً في قطاع النقل فوراً». وعقدت في الخرطوم، أمس، جلسة مباحثات في مجال النقل، برئاسة كامل الوزير، ووزير النقل والبنى التحتية السوداني ميرغني موسى». وقال الوزير المصري، إن «شريانا جديدا من شرايين التواصل بين الشعبين المصري والسوداني، ممثلا في الربط السككي، سيرى النور قريبا»، لافتا إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، وهناك دراسات تجري على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن».
وأوضح أن هناك عملا يجري لاستكمال الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان... وسيستكمل إلى الحدود الدولية، ولا مشكلة أبدا في الاعتمادات المالية، ونحن جاهزون إلى كل ما يحتاجه الإخوة في السودان.
وأكد قناعة مصر «أن مصلحة البلدين واحدة ومصيرنا واحد»، لافتا إلى التعاون في مجال قطاعات النقل البري أو النهري أو البحري وحتى الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وهو قطاع كبير جدا في مصر وموجود الآن في السودان». وقال وزير النقل إن المناطق اللوجيستية موجودة، لكن يجب تطويرها للاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفا: «نسعى إلى شراكة حقيقية».
وقال وزير النقل، إن المباحثات ستتناول أيضا الموانئ البرية الموجودة في مصر والسودان على جانبي خط الحدود الدولية لتسهيل تنقل وحركة الركاب والأهالي أو نقل البضائع والتعاون في مجال التدريب والتأهيل سواء في النقل البحري أو العمل في الموانئ أو غيره من المجالات، سواء في مجال الإصلاح أو تنفيذ عمرات لجرارات وخطوط السكك الحديدية السودانية في مصر». وأكد وزير النقل السوداني، أن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الطيران والسكك الحديدية والتعاون طويل الأمد بين البلدين».
من جهته، عقد وزير المالية المصري محمد معيط، جلسة مباحثات مع وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، والتجارة والتموين علي جدو آدم، والصناعة إبراهيم الشيخ، والمعادن محمد بشير، والثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، والاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين».
وقال معيط، إن المباحثات تضمنت النقاش حول المراحل التي مرت بها مصر خلال علمية الإصلاح الاقتصادي، والخطوات والأمور المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الإطار، والسياسات التي اتبعت كي تنجح عملية الإصلاح، سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية». وأضاف: «تشاركنا في مناقشة هذه الأمور، وسيكون هناك تعاون كامل بين الجانبين والوزارات المعنية في الدولتين، عبر لقاءات متبادلة وتبادل خبرات».
وأكد أن كل الإمكانيات والقدرات المصرية ستكون متاحة للجانب السوداني، مشددا على أن مصر جاهزة لتلبية أي شيء يطلبه الجانب السوداني، حتى يكون التعاون بيننا مفيدا. وأشار إلى أن تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الاقتصادي واللقاءات القادمة بين المسؤولين في الجانبين تصب في مصلحة شعبي وادي النيل.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.