باريس تنفي أي توتر مع الجزائر وتريد «تهدئة العلاقات»

TT

باريس تنفي أي توتر مع الجزائر وتريد «تهدئة العلاقات»

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون أمس أن بلاده تريد «تهدئة» في العلاقات مع الجزائر رغم بعض «التصريحات التي لا مبرر لها» إزاءها وإرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس لها.
وصرح بون في برنامج «غران جوري» الذي يبث بالاشتراك بين إذاعة «آر تي إل» وصحيفة «لوفيغارو» وتلفزيون «إل سي أي»، أن «هناك أحيانا تصريحات لا مبرر لها في العلاقات الفرنسية - الجزائرية».
وكان وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب قد وصف فرنسا يوم الخميس الماضي بأنها «عدوتنا التقليدية والدائمة». وتزامن ذلك مع إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر التي كانت مقررة أمس (الأحد). ورأى كليمون بون أن تصريحات الوزير الجزائري لا تستحق استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر. وأجاب عند سؤاله عن ذلك «لا أعتقد ذلك». وأضاف «يجب تهدئة كل ذلك. أجرى وزير الخارجية جان إيف لودريان اتصالات في الأيام الأخيرة (مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم)». ونفى بون وجود أي «توتر» بين فرنسا والجزائر حول زيارة كاستيكس التي ألغيت رسميا بداعي أزمة «كوفيد - 19»، لكن يقال إن ذلك سببه استياء الجزائريين من تقليص عدد الوفد الفرنسي.
وتابع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية «أن عدم إمكان عقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين لا يرتبط بالتوتر بين فرنسا والجزائر ولكن بالوضع الصحي الذي لم يسمح للحكومة الفرنسية بإرسال وفد كبير إلى الجزائر». وشدد على أنه في خضم أزمة صحية «لا يمكن أن ننتظر تنقل السلطات الفرنسية كأن شيئا لم يحدث وبعدد كبير»، واعتبر أن ذلك لن يعكس «مسؤولية لناحية الصورة والمضمون». وأوضح أنه «فضلنا بشكل مشترك تأجيل هذا الاجتماع الذي سيعقد في غضون بضعة أشهر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.