رؤساء دول وسط أفريقيا يعدون استراتيجية لمحاربة «بوكو حرام»

الجيش النيجيري استعاد مدينتين شمال شرقي البلاد

رؤساء دول وسط أفريقيا يعدون استراتيجية لمحاربة «بوكو حرام»
TT

رؤساء دول وسط أفريقيا يعدون استراتيجية لمحاربة «بوكو حرام»

رؤساء دول وسط أفريقيا يعدون استراتيجية لمحاربة «بوكو حرام»

اجتمع رؤساء دول وسط أفريقيا أمس في ياوندي عاصمة الكاميرون لإعداد استراتيجية مشتركة ترمي إلى استئصال حركة «بوكو حرام» الناشطة في شمال شرقي نيجيريا وتضرب أيضا في الدول المجاورة.
وأكد رئيس الكاميرون بول بيا مجددا أمام 5 رؤساء دول آخرين في المنطقة لدى بدء أعمال القمة التي تنظم برعاية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «يتعين علينا استئصال بوكو حرام». وحضر بالإضافة إلى الرئيس بيا، كل من رؤساء تشاد إدريس ديبي والغابون علي بونغو أوديمبا والكونغو دوني ساسو نغيسو وغينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغومي وأفريقيا الوسطى كاترين سامبا بانزا. ورغم أنها الدولة الأكثر تضررا من تمرد جماعة «بوكو حرام»، غابت نيجيريا عن الاجتماع لأنها ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.
وفي السابع من فبراير (شباط) الجاري، اجتمعت دول المنطقة في ياوندي وتعهدت بتشكيل قوة قوامها 8700 رجل في إطار قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الحركة المتشددة.
واعتبر رئيس الكاميرون أن أعضاء حركة بوكو حرام «أنصار مجتمع ظلامي ومستبد يريدون تقويض أسس مجتمع عصري ومتسامح يضمن ممارسة حقوق الإنسان».
وفي إشارة إلى «الاستحالة التامة لإيجاد تسوية» سياسية مع «هؤلاء الأعداء»، ذكر بأن مكافحة الإرهاب التي تم الالتزام بها ليست «حربا صليبية». ويتدخل الجيش التشادي منذ بداية فبراير الجاري ضد «بوكو حرام» في الكاميرون والنيجر ونيجيريا للتعويض عن عجز الجيش النيجيري في وقف الهجمات.
ودعا رئيس تشاد إدريس ديبي الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، الذي انخرط جيشه في المعركة في بداية فبراير، إلى أكبر قدر من تبادل الجهود ضد الجماعة المتطرفة التي ضربت في الأشهر الأخيرة نيجيريا والكاميرون مرارا، وباتت تستهدف أيضا تشاد والنيجر. وحض دول المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا التي لم تتعرض بعد لأعمال إرهابية «إلى تقديم كل دعمها المادي والدبلوماسي والمالي واللوجستي والإنساني لجهود المجموعة».
وفي خطاب تلاه ممثل عنه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع ذلك إلى أن «حلا عسكريا بحتا لن يكون كافيا لصد الإرهاب»، متطرقا إلى «مقاربة متعددة الإبعاد (...) تستجيب لتحديات الاستقرار على المدى الطويل»، في إشارة إلى أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق يضربها الفقر بقوة.
وتتواصل أعمال القمة في جلسات مغلقة بعيد ظهر اليوم.
وتشمل الدول المشاركة في المناورات الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وتونس.
وتزامن الاجتماع مع إعلان الجيش النيجيري أنه «استعاد بدعم من الضربات الجوية بلدتي مونجونو ومارتي في شمال شرقي البلاد من جماعة بوكو حرام المتشددة» أمس. وكان مسلحو بوكو حرام استولوا على مونجونو الواقعة على شواطئ بحيرة تشاد الشهر الماضي في هجوم استهدف أيضا بلدة كوندوجا وضواحيها ومطار مدينة مايدوجوري الرئيسية في شمال شرقي البلاد. واشتد الصراع مع بوكو حرام خلال العام المنصرم وهو يمثل قضية هامة في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة الآن في 28 مارس (آذار) وتشهد تنافسا بين الرئيس غودلاك جوناثان والقائد العسكري السابق محمد بخاري.
وقال الميجر جنرال كريس أولوكولادي المتحدث باسم الجيش في بيان: «العملية الجوية والبرية مستمرة وهناك تقدم صوب مجتمعات وأماكن أخرى بهدف تطهيرها في الهجوم المستمر ضد الإرهابيين». ويذكر أن تشاد بدأت مناورات عسكرية مناهضة للإرهاب بدعم من الولايات المتحدة أمس بمشاركة 1300 جندي من 28 دولة أفريقية وغربية وصفت بأنها استعداد لهجوم ضد جماعة بوكو حرام المتشددة. وتبدأ مناورات «فلينتلوك» التي تشارك فيها الجزائر وتونس في حين تعد تشاد و4 دول مجاورة قوة مهام للتصدي لـ«بوكو حرام» التي تمثل أكبر تهديد أمني لنيجيريا أكبر منتج للطاقة في أفريقيا كما أنها مصدر قلق متزايد للدول المجاورة.
وقتلت «بوكو حرام» 10 آلاف شخص العام الماضي في حملتها لإقامة دولة لها في شمال نيجيريا.
وصعدت الجماعة المتشددة التي تتمركز على مسافة أقل من 100 كيلومتر من العاصمة التشادية نجامينا الهجمات عبر الحدود في الأسابيع القليلة الماضية في منطقة بحيرة تشاد التي تلتقي عندها حدود نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر. ونفذت الجماعة هجوما على معسكر للجيش الكاميروني أمس. وتهدف مناورات فلينتلوك السنوية التي بدأت عام 2005 إلى تحسين التعاون العسكري عبر الحدود في حزام الساحل الأفريقي القاحل وهي منطقة تمثل مرتعا للمتشددين المحليين وآخرين مرتبطين بتنظيم القاعدة ومسلحين انفصاليين وعصابات تهريب.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.