برلماني إيراني يرجح أن يكون حادث نطنز «تخريباً أو اختراقاً»

رجح نائب برلماني إيراني أن حادث «انقطاع في التيار الكهربائي» في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بأنه «تخريب».
ويأتي «الحادث» - الذي أوردته أولاً وكالة الأنباء الرسمية فارس نقلاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية - غداة تشغيل عدد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة في مجمع أحمدي روشان في نطنز، أحد المراكز الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني. وأجهزة الطرد المركزي هذه محظورة بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وقال النائب مالك الشريعتي المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للطاقة في تغريدة على «تويتر»: «هذا الحادث الذي وقع (غداة) اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وبينما تحاول إيران إجبار الغرب على رفع العقوبات، مشكوك جداً في أنه تخريب أو اختراق».
وصرح بهروز كمالوندي في مقابلة عبر الهاتف مع التلفزيون الحكومي إن «مجمع أحمدي روشن تعرض لحادث فجر اليوم الأحد في جزء من الدائرة الكهربائية لمحطة التخصيب». وأضاف «هناك انقطاع في التيار الكهربائي لكننا لا نعرف السبب»، مما يشير إلى أن التيار الكهربائي ما زال مقطوعاً ظهر اليوم الأحد.
ولم يحدد كمالوندي ما إذا كانت الكهرباء مقطوعة فقط في معمل التخصيب أو في منشآت أخرى في مركز نطنز النووي.
وقال في تصريحات تلفزيونية: «لحسن الحظ لم يسفر ذلك عن وفيات أو إصابات أو تلوث. لا توجد مشاكل معينة ويجري التحقيق في الحادث»، موضحاً أنه «لا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي».

من جانبه، كتب الصحافي في الإذاعة الإسرائيلية العامة عميشاي شتاين في تغريدة على «تويتر»: «نعتقد أن الخلل في الدائرة الكهربائية لنطنز هو نتيجة عملية إلكترونية إسرائيلية»، دون أن يقدم أي دليل يدعم هذه التصريحات.
وفي بداية يوليو (تموز)، أصيب مصنع تجميع أجهزة الطرد المركزي المتطور في نطنز بأضرار بالغة بسبب انفجار غامض. وخلصت السلطات إلى وقوع «تخريب إرهابي» المصدر، لكنها لم تنشر حتى الآن نتائج تحقيقاتها.
وحذرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إسرائيل والولايات المتحدة حينذاك من أي عمل عدائي ضدها.
وافتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني في مراسم افتراضية السبت مصنعاً لتجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز، وأصدر في الوقت نفسه أمر تشغيل أو اختبار ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي.

وتؤمن أجهزة الطرد المركزي الجديدة هذه لإيران إمكانية تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وبكميات أكبر، بحجم ودرجة تكرير محظورة بموجب الاتفاقية المبرمة في 2015 في فيينا بين إيران والشرة الدولية.
وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب من جانب واحد من هذه الاتفاقية في 2018 وأعادت على الفور العقوبات الأميركية التي كانت قد رفعت بموجب هذا الاتفاق.
رداً على ذلك، تراجعت إيران تدريجياً اعتباراً من 2019 عن معظم الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها في فيينا لتقييد أنشطتها النووية.

وتجري محادثات في فيينا بين إيران والدول الأخرى الأطراف في اتفاقية 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) حول كيفية إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وعودة إيران إلى الامتثال الكامل لها.
وتنفي طهران باستمرار رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية. وأكد روحاني مجدداً السبت أن جميع الأنشطة النووية لبلاده كانت محض «سلمية».
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرى أن إيران تشكل تهديداً وجودياً لبلاده، يتهم طهران بالسعي لامتلاك أسلحة ذرية سراً.
وقال نتنياهو عن محادثات فيينا الأربعاء إن «اتفاقاً مع إيران من شأنه أن يمهد الطريق لأسلحة نووية لن يكون ملزماً لنا بأي حال من الأحوال».
ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعارض اتفاق فيينا منذ اللحظة الأولى وأكد دائماً أنه لا يقدم ضمانات أمنية كافية لإسرائيل التي يزورها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأحد لمناقشة القضية النووية الإيرانية.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».

برلماني إيراني يرجح أن يكون حادث نطنز «تخريباً أو اختراقاً»