«التجارة الخليجية» تتجاوز المتغيرات الاقتصادية العالمية لترتفع إلى 121 مليار دولار

تجاوزت الـ64 % خليجيا والواردات السعودية بلغت 919 مليار دولار خلال 7 أعوام

توقع عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن يشهد عام 2015 نموا في حركة التجارة البينية بين دول الخليج، تزيد عن 64 في المائة.
ولفت إلى أن مستوى التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع مما يقارب 15 مليار دولار في عام 2002 الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد عن 121 مليار دولار في عام 2013، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت 64 في المائة.
وعزا الشبلي ذلك إلى الإيجابيات الاقتصادية التي نجمت عن انطلاق الاتحاد الجمركي لدول المجلس التعاون الخليجي، منذ بدء تطبيقه في يناير 2003، متوقعا تطورا ملموسا في التجارة البينية، بزيادة تصاعدية خلال الأعوام المقبلة.
وقال الشبلي: «إن موافقة قادة الخليج، على آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، واعتماد دليل الإجراءات الجمركية الموحدة وتطبيقه مطلع 2015، سيثمر عن مزيد من النمو والتطور في حركة التجارة البينية»، في إشارة قرارات قمة الدوحة ذات الصلة بالاتحاد الجمركي.
وأضاف: «إن القرارات التي اتخذها قادة الخليج في هذا الشأن في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، ستزيد نمو وتطور حركة التجارة بين الدول الأعضاء، على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة وانخفاض أسعار البترول».
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه ترتب على إقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة له أثر إيجابي كبير على انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء، وزيادة مطردة في حجم التجارة البينية خاصة في السلع الوطنية.
وأكد الشبلي، على أن الصناعات الوطنية بدول المجلس، استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي، لتسهيل حركة التجارة البينية ومن أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير.
وأضاف إلى ذلك، إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة قدرها 40 في المائة، مع توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ، وربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع، مما مكن كل الصناعات الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية.
ولفت الشبلي إلى أن التسهيلات التي حققها الاتحاد الجمركي، قلصت التحديات التي تواجه انسياب التبادل التجاري بشكل سلس، إلى حدها الأدنى في عام 2013، معتبرا أن ذلك مؤشر كبير على انسيابية حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط»، عيسى العيسى المستشار العام والمتحدث باسم المصلحة العامة للجمارك السعودية، عن أن الواردات بلغت خلال السبعة أعوام الأخيرة 3446.6 مليار ريال (919 مليار دولار)، وذلك بين عامي 2008 و2014.
وأوضح المتحدث باسم المصلحة العامة للجمارك السعودية، أن المصلحة نفذت جميع التسهيلات التي تنشط حركة الوارد والصادر بطريقة سلسة ودون تعقيدات في ظل بسط الخدمة الإلكترونية الحديثة في المنافذ كافة.
ولفت إلى أن الجمارك دشنت الرسائل النصية التي ترسل من نظامها «نبراس» للمستوردين والمصدرين، لتزويدهم بالبيانات المتعلقة بشحناتهم التي يجري التخليص عليها في المنافذ الجمركية المختلفة، مشيرا إلى أن هذا النظام ذو فائدة قصوى لهم، وذلك لأنه يمنع الاستيراد بأسمائهم دون علمهم، فضلا عن تزويدهم بمعلومات الرسوم الجمركية المدفوعة فعلا.
ونوّه المستشار العام للجمارك، إلى أن المصلحة حققت الكثير من الإنجازات التي سهلت عمليات الاستيراد والتصدير، منها نظام النافذة الواحدة، فضلا عن 123 نظاما للحاويات والشاحنات و86 جهازا لكشف المواد المشعة.