أبو الغيط: الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح شعبه

يلتقي كبار المسؤولين في بغداد وإقليم كردستان

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
TT

أبو الغيط: الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح شعبه

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إنه أبلغ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن «الجامعة تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح الشعب العراقي». وزار أبو الغيط، العراق، أمس، بناءً على دعوة سابقة وجهتها له وزارة الخارجية العراقية، ويتوقع أن يلتقي، ضمن برنامج مكثف للزيارة، كبار القادة والمسؤولين في البلاد، إلى جانب لقاءات بقادة إقليم كردستان خلال زيارة إلى أربيل، حسب وزارة الخارجية العراقية.
وأشاد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية بالدور المحوري الذي يلعبه العراق، على صعيد محيطه الإقليمي والعربي، وقال: «أتابع وبدقة الأداء العراقي الحالي في الإقليم، وقوة هذا الأداء تعكس الثقة بالنفس».
بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي أنه بحث مع أبو الغيط «المواضيع التي تهم المنطقة والعلاقات بين العراق والجامعة العربية والفعاليات المستقبلية لها، كذلك تحدثنا عن سياسة العراق الخارجية الحاضرة، ونتائج الزيارات التي قام بها المسؤولون العراقيون إلى دول المنطقة، خصوصاً زيارات رئيس الوزراء الكاظمي الأخيرة للمملكة السعودية ودولة الإمارات». وأضاف أنه ناقش مع ضيفه «العلاقات العراقية العربية مع كل من تركيا وإيران، وكذلك الوضع في سوريا». ورأى أن «الأوضاع في سوريا لها تأثير واضح على العراق بالنظر للقرب الجغرافي بين البلدين، ومن الضروري العمل على إيجاد سبيل فاعلة للحل في سوريا مع الدول الفاعلة في ملف هذا البلد».
وخلال استقباله للأمين العام للجامعة العربية، أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، على ضرورة دعم الحوار لتسوية المشاكل، وتبني التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة. طبقاً لبيان صادر عن الرئاسة عقب لقاء صالح - أبو الغيط في قصر السلام، تناول البحث «مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتحديات التي تشوبها في الظرف الراهن سياسياً وأمنياً، فضلاً عن التحديات الصحية فيما يخص ملف جائحة (كورونا)، وما تتطلبه هذه التطورات من تكاتف مشترك في مواجهتها، والانطلاق نحو دعم مسارات الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي وفرص التنمية».
ونقل البيان عن صالح قوله إن «الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشكلات، وتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وتبني التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم الاستثمار وفرص التنمية». ولفت إلى أن «سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار، لأن استقرار العراق وسيادته عنصرٌ لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها».
وذكر البيان أن أبو الغيط قدم شرحاً بشأن مساعي جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي، وإرساء الأمن والاستقرار، مؤكداً «دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن البلاد واستقرارها وحماية سيادتها وأمن مواطنيها».
كما استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أبو الغيط، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومختلف القضايا العربية الراهنة. وأكد الكاظمي، حسب بيان صادر على «أهمية الوجود الفعال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب العربية».
وأشار إلى أن «العراق يتطلع إلى انعقاد القمة العربية المقبلة، عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة».
وأضاف الكاظمي أن «العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.