إدارة بايدن تتشكك في «جدية» إيران خلال محادثات فيينا

حذّرت من التمسك برفع كل العقوبات

معارضون للنظام الإيراني يتظاهرون في فيينا خلال محادثات حول إحياء الاتفاق النووي الجمعة (إ.ب.أ)

حذّر مسؤول أميركي رفيع، طهران من أن الإصرار الإيراني على رفع كل العقوبات الأميركية يمكن أن يؤدي إلى «مأزق» في محادثات فيينا التي تسعى إلى إعادة كل من إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي، آملاً في أن يظهر الجانب الإيراني المزيد من «الجدية» خلال الجولة الثانية في المفاوضات غير المباشرة التي ستعقد في منتصف الأسبوع الجاري بعد جولة أولى كانت «بناءة للغاية» و«مثمرة».
وقدّم المسؤول الأميركي الرفيع، الذي طلب عدم نشر اسمه، إحاطة إلى الصحافيين حول التقييم الأميركي للجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في إطار «مجموعة 5 + 1» للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهم الأعضاء الأصليون في الاتفاق النووي مع إيران. كما عرض لاتصالات أخرى مع مسؤولين نمساويين وسويسريين وغيرهم في إطار جهود أميركية موازية لتحرير المعتقلين الأميركيين في السجون الإيرانية.
وعلى الرغم من عدم حصول لقاءات مباشرة بين الطرفين الأميركي والإيراني، أحرزت الدبلوماسية المكوكية للوسطاء الأوروبيين والروس والصينيين «بعض التقدم» في المحادثات الرامية إلى إنعاش الاتفاق النووي، الذي كاد يتداعى كلياً بعدما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وحصل هذا التطور الذي تصفه إدارة الرئيس جو بايدن بأنه «إيجابي» خلال اجتماعات لمجموعتي عمل؛ الأولى مخصصة لتحديد الخطوات النووية التي ينبغي لإيران أن تتخذها من أجل العودة إلى «الامتثال الكامل» لالتزاماتها بموجب الاتفاق، فيما تسعى الثانية إلى تحديد العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة أن ترفعها للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق.
ويتوقع أن تعقد الجولة الثانية من محادثات فيينا منتصف الأسبوع المقبل.
وإذ وصف ما حصل في فيينا بأنه «خطوة أولى في المرحلة الأولى»، أكد المسؤول الأميركي الرفيع أنه «لن يجري رفع كل العقوبات» التي فُرضت على إيران خلال إدارة ترمب، تاركاً الباب مفتوحاً أمام احتمال استمرار العقوبات التي تستهدف البنك المركزي أو أي نشاطات إرهابية أو ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن «التقييم» الأميركي مع المشاركين الآخرين الأوروبيين والروس والصينيين، أن «فريق الولايات المتحدة طرح أفكاراً جادة للغاية» لهدف العودة إلى الامتثال، مضيفاً أن «المناقشات كانت مثمرة وعملية. والجو كان بناءً للغاية». ولكنه استدرك أنه «لا يزال هناك تساؤل» عما إذا كانت هذه الجدية الأميركية «ستقابل بالمثل من إيران»، موضحاً أن هناك «بعض المؤشرات على ذلك، ولكنها غير كافية»، إذ إن «هناك علامات استفهام حول ما إذا كانت إيران لديها الاستعداد لفعل ما يلزم لاعتماد المقاربة البراغماتية لمعاودة التزاماتها بموجب الصفقة». واعتبر أن الجولة الأولى من المحادثات «حققت التوقعات ولكن مع علامة استفهام لا تزال معلقة على الإجراءات» التي ستتخذها طهران. وأوضح أن «علامة الاستفهام تتعلق بالتصريحات المتكررة للإيرانيين حول ضرورة رفع كل العقوبات المفروضة منذ عام 2017»، مضيفاً أن «هذا لا يتسق» مع الاتفاق الذي ينص على أن «الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات لأسباب غير نووية، سواء كانت إرهابية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو تدخلاً في انتخاباتنا، وما إلى ذلك».
وأبدى استعداد واشنطن لإزالة «العقوبات التي تتعارض» مع خطة العمل الشاملة المشتركة وتلك التي «تتعارض مع الفوائد التي تتوقعها إيران» من الخطة. ونبه إلى أن «هذه عملية معقدة» لأن إدارة ترمب «بذلت قصارى جهدها لتجعل من الصعب على أي إدارة لاحقة الانضمام (مجدداً) إلى خطة العمل الشاملة المشتركة»، من خلال وضع عقوبات ضمن تصنيفات الإرهاب على الرغم من أن تصنيفها الأصلي هو نووي. وقال: «لذا علينا أن نواصل الجهد المضني للنظر في العقوبات لمعرفة ما يجب رفعه بغية إعادة الانضمام إلى خطة العمل». وتحدث عن التشاور المتواصل مع أعضاء الكونغرس في شأن العودة إلى الاتفاق، مشيراً إلى وجود «اختلافات». لكنه أكد أن هناك «نقطة واحدة نتفق عليها، وهي أننا نود البناء على خطة العمل (...) بمجرد عودتنا إليها»، مضيفاً أنه «يجب أن نتحدث مع إيران في شأن تعزيز الصفقة وإطالة أمدها والتحدث عن قضايا أخرى تهم جميع الأميركيين».
ورداً على سؤال، أوضح المسؤول الأميركي أنه «إذا التزمت إيران الموقف القائل بوجوب رفع كل العقوبات التي فرضت منذ عام 2017 لن يكون هناك اتفاق، سنتجه نحو مأزق». وأكد أن الفريق الأميركي بقيادة المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي أثار مسألة المعتقلين الإيرانيين عبر وسطاء سويسريين ونمساويين، آملاً في تحريرهم في أسرع وقت ممكن.